بخشنامه درباره ناظر بودن بر اصل ۱۳۹ قانون اساسی
با عنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد را موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده است، تصریح می‌نماید بخشنامه شماره ۶۲۱۹/۸۶/۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۶/۴ ناظر به اصل ۱۳۹ قانون اساسی می‌باشد و منصرف از ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه کشور تنفیذ شده به موجب ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور بوده و رافع صلاحیت‌های قانونی شوراهای حل اختلاف نخواهد بود. رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی