تصمیم‌نامه درباره توسعه گمرکات و تسهیلات بانکی در استان فارس
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱/۳۱ که در مرکز استان فارس تشکیل گردید، موافقت نمود: الف
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی، نسبت به موارد زیر اقدام نماید: ۱
- انجام امکان سنجی و مطالعه توسعه گمرک شیراز و احداث ساختمان گمرک در شهرستان‌های لامرد و لار و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، پس از طی مراحل قانونی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه. ۲
- فراهم کردن تمهیدات لازم جهت ایجاد شرکت کارگزاری بورس توسط بخش غیردولتی در استان فارس در سال ۱۳۸۶. ۳
- اتخاذ تدابیر لازم جهت ایجاد وحدت رویه در شیوه اخذ وثایق تسهیلات بانکی و ارایه گردش کار یکنواخت توسط بانک‌ها ظرف سه ماه، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۴
- ارایه راهکارهای لازم برای انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها که محل فعالیت آنها در استان می‌باشد ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصمیم‌نامه به هیات‌وزیران. ب
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق بانک‌های عامل حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از منابع سپرده‌های مردمی در بانک‌های استان را در سطح استان در قالب تسهیلات پرداخت نماید. پرویز داودی - معاون اول رئیس‌جمهور