موافقت هیات وزیران درباره مغایرت تبصره ۲ ماده ۱۶ با اصل ۷۵ قانون اساسی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۲/ ۱۰ /۱۳۸۰ با توجه به ایراد شورای محترم نگهبان در خصوص مغایرت تبصره (۲) ماده (۱۶) طرح تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی با اصل (۷۵) قانون اساسی، موافقت نمود: تبصره (۲) ماده (۱۶) به شرح زیر در طرح تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی باقی بماند. تبصره ۲- در مورد سرمایه گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده (۳) این قانون، چنانچه وضع قانون جدید و یا تصمیمات دولت مستقیماً فعالیت بنگاه‌های اقتصادی سرمایه پذیر را به گونه ای تحت تاثیر قرار دهد که اجرای موافقتنامه‌های مالی مربوط متوقف و یا با تاخیر مواجه گردد، اقساط سررسید شده مانده تسهیلات مربوط، مادام که قانون و یا مقررات یاد شده جاری است، توسط دولت تامین و پرداخت می‌گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور