تصویب‌نامه ممنوعیت کشت برنج خارج از گیلان و مازندران

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۹ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۴۸/۳۱/۰۰۳ / ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۱ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱

کشت برنج براساس الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی صرفاً در استان‌های گیلان و مازندران مجاز است. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۳/۰۷)
در خارج از استان‌های گیلان و مازندران، خشکه کاری برنج مشروط به آبیاری تحت فشار و نصب کنتور توسط متقاضی و یا تحویل حجمی و استفاده از حداکثر (۷۰۰۰) مترمکعب آب در هکتار در یک دوره کشت که به تایید مشترک جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان برسد، مجاز است. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۳/۰۷)
در صورت وجود شرایط منابع آب سطحی مناسب در هر سال در استان خوزستان، با پیشنهاد سازمان آب و برق خوزستان و تصویب کارگروه سازگاری با کم آبی استان، مناطق با منابع آب سطحی مناسب از اجرای این تصویب‌نامه با رعایت تبصره (۱) ماده (۶) آن فقط برای همان سال معاف هستند. ۲
وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به معرفی کشت‌های جایگزین برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران اقدام و با فعالیت‌های ترویجی و اعطای کمک‌های فنی و اعتباری حمایت‌های لازم را به عمل آورد. ۳
ارایه هرگونه حمایت و خدمات مرتبط با کشت برنج اعم از یارانه، نهاده‌های تولید (انرژی، کود، بذر، سم و ماشین آلات)، خرید توافقی، بیمه و تسهیلات و احداث و توسعه کارخانه شالیکوبی صرفاً در استان‌های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) مجاز است. ۴
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظفند کمک‌های فنی و اعتباری و تسهیلاتی لازم را برای تغییر خطوط تولیدی کارخانه‌های فعال شالیکوبی در غیر از استان‌های مازندران و گیلان و مناطق موضوع تبصره بند (۱) ارایه نمایند. ۵
وزارت جهاد کشاورزی به منظور بهبود معیشت کشاورزان، افزایش بهره وری نهاده‌ها و تولید برنج، زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، احداث و توسعه آب بندان‌ها، اجرای روش‌های نوین آبیاری و تکمیل شبکه‌های آبیاری و زهکشی و کمک‌های فنی و اعتباری برای ماشینی کردن (مکانیزاسیون)، بذرهای اصلاح شده، تغذیه متعادل، مدیریت آفات، بیماری‌ها، علف‌های هرز و کشت نشایی در استان‌های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) را اجرایی نماید. ۶
وزارت نیرو موظف است براساس ماده (۲۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب ۱۳۸۹-، نسبت به تحویل حجمی آب به کشت برنج متناسب با الگوی کشت اقدام نماید. ادامه تحویل آب به کشت برنج در غیر از استان‌های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) مشروط به کاهش سالانه سطح زیر کشت می‌باشد، به طوری که پس از پایان سه سال، مجاز به عقد قرارداد و تحویل آب‌های سطحی و برداشت آب زیرزمینی برای کشت برنج در غیر از استان‌های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) نمی‌باشد و در صورت لزوم پروانه‌های بهره‌برداری صادره متناسب با کشت جایگزین اصلاح و تعدیل می‌شود. تبصره ۱
وزارت نیرو مجاز است به استناد ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش تعرفه آب و برق مصرفی برای کشت برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) (خارج از الگوی کشت) در سال اول به میزان پنجاه درصد (۵۰%) و در سال‌های دوم و سوم به میزان صد درصد (۱۰۰%) متوسط قیمت تمام شده آب و برق (حسب تشخیص وزارت نیرو) در استان اقدام نماید. وجوه حاصله ناشی از این افزایش قیمت به حساب خزانه داری کل کشور واریز و با پیش‌بینی در بودجه سنواتی و نیز با درج حکم تخصیص صد درصد (۱۰۰%) در بودجه سنواتی و حسب موافقتنامه‌های متبادله با وزارت جهاد کشاورزی به صندوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی هر استان (غیردولتی) برای حمایت ازکشت‌های جایگزین برنج و مصارف موضوع بندهای (۲) و (۵) این تصویب‌نامه اختصاص می‌یابد و تامین برق و آب پس از سه سال ممنوع می‌باشد. تبصره ۲
تحویل سوخت مایع به کشاورزان موضوع این بند توسط وزارت نفت، بیش از مقدار سوخت تحویلی در سال ۱۳۹۶ به هر مورد مجاز نیست. ۷
وزارت نیرو در اجرای قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری - مصوب ۱۳۸۹-، مکلف است نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری اقدام و تسریع نماید. اختصاص و تحویل انرژی (سوخت فسیلی و برق) توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت به چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری و بهره برداران غیرمجاز از آب‌های سطحی و زیرزمینی ممنوع می‌باشد. ۸
اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این تصویب‌نامه با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط در سقف اعتبارات ابلاغی برای درج در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد می‌شود. ۹
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه مکلفند گزارش اقدامات خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارایه نمایند. دبیرخانه کارگروه یاد شده مکلف است گزارش انجام هر یک از این بندها را در مقاطع زمانی سه ماهه به کارگروه مذکور ارایه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

کشت برنج براساس الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی صرفاً در استان‌های گیلان و مازندران مجاز است. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۳/۰۷)
در خارج از استان‌های گیلان و مازندران، خشکه کاری برنج مشروط به آبیاری تحت فشار و نصب کنتور توسط متقاضی و یا تحویل حجمی و استفاده از حداکثر (۷۰۰۰) مترمکعب آب در هکتار در یک دوره کشت که به تایید مشترک جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان برسد، مجاز است. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۳/۰۷)
در صورت وجود شرایط منابع آب سطحی مناسب در هر سال در استان خوزستان، با پیشنهاد سازمان آب و برق خوزستان و تصویب کارگروه سازگاری با کم آبی استان، مناطق با منابع آب سطحی مناسب از اجرای این تصویب‌نامه با رعایت تبصره (۱) ماده (۶) آن فقط برای همان سال معاف هستند. ۲
وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به معرفی کشت‌های جایگزین برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران اقدام و با فعالیت‌های ترویجی و اعطای کمک‌های فنی و اعتباری حمایت‌های لازم را به عمل آورد. ۳
ارایه هرگونه حمایت و خدمات مرتبط با کشت برنج اعم از یارانه، نهاده‌های تولید (انرژی، کود، بذر، سم و ماشین آلات)، خرید توافقی، بیمه و تسهیلات و احداث و توسعه کارخانه شالیکوبی صرفاً در استان‌های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) مجاز است. ۴
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظفند کمک‌های فنی و اعتباری و تسهیلاتی لازم را برای تغییر خطوط تولیدی کارخانه‌های فعال شالیکوبی در غیر از استان‌های مازندران و گیلان و مناطق موضوع تبصره بند (۱) ارایه نمایند. ۵
وزارت جهاد کشاورزی به منظور بهبود معیشت کشاورزان، افزایش بهره وری نهاده‌ها و تولید برنج، زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، احداث و توسعه آب بندان‌ها، اجرای روش‌های نوین آبیاری و تکمیل شبکه‌های آبیاری و زهکشی و کمک‌های فنی و اعتباری برای ماشینی کردن (مکانیزاسیون)، بذرهای اصلاح شده، تغذیه متعادل، مدیریت آفات، بیماری‌ها، علف‌های هرز و کشت نشایی در استان‌های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) را اجرایی نماید. ۶
وزارت نیرو موظف است براساس ماده (۲۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب ۱۳۸۹-، نسبت به تحویل حجمی آب به کشت برنج متناسب با الگوی کشت اقدام نماید. ادامه تحویل آب به کشت برنج در غیر از استان‌های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) مشروط به کاهش سالانه سطح زیر کشت می‌باشد، به طوری که پس از پایان سه سال، مجاز به عقد قرارداد و تحویل آب‌های سطحی و برداشت آب زیرزمینی برای کشت برنج در غیر از استان‌های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) نمی‌باشد و در صورت لزوم پروانه‌های بهره‌برداری صادره متناسب با کشت جایگزین اصلاح و تعدیل می‌شود. تبصره ۱
وزارت نیرو مجاز است به استناد ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش تعرفه آب و برق مصرفی برای کشت برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) (خارج از الگوی کشت) در سال اول به میزان پنجاه درصد (۵۰%) و در سال‌های دوم و سوم به میزان صد درصد (۱۰۰%) متوسط قیمت تمام شده آب و برق (حسب تشخیص وزارت نیرو) در استان اقدام نماید. وجوه حاصله ناشی از این افزایش قیمت به حساب خزانه داری کل کشور واریز و با پیش‌بینی در بودجه سنواتی و نیز با درج حکم تخصیص صد درصد (۱۰۰%) در بودجه سنواتی و حسب موافقتنامه‌های متبادله با وزارت جهاد کشاورزی به صندوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی هر استان (غیردولتی) برای حمایت ازکشت‌های جایگزین برنج و مصارف موضوع بندهای (۲) و (۵) این تصویب‌نامه اختصاص می‌یابد و تامین برق و آب پس از سه سال ممنوع می‌باشد. تبصره ۲
تحویل سوخت مایع به کشاورزان موضوع این بند توسط وزارت نفت، بیش از مقدار سوخت تحویلی در سال ۱۳۹۶ به هر مورد مجاز نیست. ۷
وزارت نیرو در اجرای قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری - مصوب ۱۳۸۹-، مکلف است نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری اقدام و تسریع نماید. اختصاص و تحویل انرژی (سوخت فسیلی و برق) توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت به چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری و بهره برداران غیرمجاز از آب‌های سطحی و زیرزمینی ممنوع می‌باشد. ۸
اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این تصویب‌نامه با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط در سقف اعتبارات ابلاغی برای درج در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد می‌شود. ۹
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه مکلفند گزارش اقدامات خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارایه نمایند. دبیرخانه کارگروه یاد شده مکلف است گزارش انجام هر یک از این بندها را در مقاطع زمانی سه ماهه به کارگروه مذکور ارایه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور