تصمیم درباره ممنوعیت افزایش نرخ خدمات دولتی
بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه طرحهای تحول اقتصادی که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۶۰۱۴ /ت۳۹۷۷۷ه- مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۴ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: افزایش نرخ کلیه خدمات دولتی در سال جاری به استثناء موارد مقرر در مصوبات هیات وزیران و و ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها ممنوع است. کلیه دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها موظفند طرح پیشنهادی کاهش نرخ خدمات دولتی مورد نظر خویش را تهیه و تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ ابه ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها ارسال نمایند. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور