مصوبه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰
در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مقتضی است دستور فرمایید حقوق دولتی سال ۱۴۰۰ مواد معدنی معادن آن استان/منطقه بر مبنای قیمتهای پایه قطعی ابلاغ شده به شرح جداول پیوست محاسبه، ابلاغ و با مدنظر قرار دادن موارد ۱ الی ۷ مندرج در صفحه نخست پیوست وصول گردد. بدیهی است مسئولیت وصول به موقع حقوق دولتی معادن استان/ منطقه بر عهده شخص رئیس سازمان/ منطقه می‌باشد. رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی معادن شماره: ۱۱۰۰۵۳/ ۱۴۰۰ استان: ۳۱ استان وجنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو (رونوشت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور) شماره و تاریخ مکاتبات: ۱۹۲۴۰۴/ ۶۰ - ۱۳/ ۸/ ۱۴۰۰ و ۵۳۰۶۹۲ - ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۰ و ۱۹۵۸۴۸ - ۲۸/ ۴/ ۱۴۰۰ و ۸۸۹۶۲ - ۲۹/ ۲/ ۱۴۰۰ متقضای طرح موضوع در شورا: معاونت معادن و فرآوری مواد موضوع درخواست: تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰
گردشکار:
طرح موضوع در جلسات مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۴۰۰ و ۷/ ۱۰/ ۱۴۰۰ و ۲۳/ ۹/ ۱۴۰۰ شورای عالی معادن (جلسات ۲۱۶ الی ۲۱۸) در اجرای مواد (۱۴) قانون معادن و (۶۰) آیین‌نامه اجرایی آن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در ارتباط با تعیین قیمت پایه حقوق دولتی سال ۱۴۰۰ مواد معدنی کشور، مراتب جهت بررسی و اعلام نظربه شورای عالی معادن ارجاع گردیده است. صفحه یک از هفت «رای شورای عالی معادن» درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰، در جلسات مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۴۰۰ و ۷/ ۱۰/ ۱۴۰۰ و ۲۳/ ۹/ ۱۴۰۰ شورای عالی معادن و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و عدم حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ - دعوتنامه‌های شماره ۲۴۷۸۹۵/ ۶۰ مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۴۰۰ و شماره ۳۳۴۴۳۷/ ۶۰ مورخ ۰۱/ ۱۰/ ۱۴۰۰) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، رای به اقدام لازم وفق شرح ذیل صادر و اعلام می‌گردد: ۱ - در اجرای ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن (مصوب سال ۱۳۹۰) و مواد ۶۰ و ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (مصوب سال ۱۳۹۲)، حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۰ برمبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سرمعدن با توجه به جداول پیوست تعیین و توسط معاونت معادن و فرآوری مواد ابلاغ می‌گردد. ۲ - معاونت معادن و فرآوری مواد وزارتخانه علاوه بر نظارت کلی بر نحوه محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی کلیه معادن، برای مواد معدنی با مشخصات مندرج در جدول ذیل ضمن پایش ماهانه، هر سه ماه یکبار؛ گزارش مربوطه را به اطلاع شورای عالی معادن می‌رساند. ماده معدنی معیار سنگ آهن ذخیره قطعی بالای ۵ میلیون تن مس ذخیره قطعی بالای ۱ میلیون تن طلا ذخیره قطعی بالای ۱ تن فلز محتوی سرب و روی ذخیره قطعی بالای ۱ میلیون تن سنگ ساختمانی بر اساس لیست معادن شاخص ۳ - نحوه تعیین بهای ماده معدنی سرمعدن در سال ۱۴۰۰: مبنای قیمت میانگین ماده معدنی (کلوخه استخراجی/شمش) قیمت فروش مندرج در فاکتورهای رسمی فروش (با پرداخت ارزش افزوده) و یا قیمت کشف شده از بازار که از سوی وزارت ابلاغ می‌شود، در صورت عدم ارائه فاکتور رسمی فروش است. الف) برای تعیین بهای ماده معدنی مبنای محاسبه حقوق دولتی، بهره برداران، فاکتورهای رسمی فروش (در فرمت اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی و براساس اظهارنامه مالیات ارزش افزوده و ثبت در سامانه معاملات فصلی) سال ۱۴۰۰ خود را به ذی حسابی سازمان صمت استان ارائه نمایند. مجموع تناژ خاک فروخته شده براساس فاکتورهای ارائه شده باید حداقل معادل ۸۰ % میزان استخراج معدن باشد. در این صورت میانگین وزنی قیمت مندرج در فاکتورها مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار خواهد گرفت. ب) در صورت عدم ارائه فاکتور فروش مطابق با بند الف، قیمت ماده معدنی که باید مبنای محاسبه حقوق دولتی هر ماده معدنی قرار گیرد، توسط وزارتخانه براساس دستورالعملی که ابلاغ خواهد شد، محاسبه و به استان‌ها ابلاغ می‌شود. استان‌ها دستورالعمل محاسبه قیمت را که تا پایان دی ماه به استان‌ها ابلاغ خواهد شد را جهت آگاهی بهره برداران از روال محاسبه حقوق دولتی به ایشان ابلاغ می‌نمایند ولی محاسبه عددی ریالی قیمت‌ها برمبنای فرمول‌های ابلاغی توسط وزارت خانه انجان و به استان‌ها ابلاغ می‌گردد. ج) در صورتی که میانگین قیمت فاکتورهای رسمی ارائه شده توسط بهره بردار، حداقل ۱۵ % نسبت به عدد اعلامی توسط وزارتخانه کمتر باشد، موضوع جهت بررسی و تعیین تکلیف به وزارتخانه ارجاع خواهد شد. ۴- شناسایی میزان استخراج: تناژ استخراجی و عیار استخراجی برمبنای اعداد مندرج در پروانه بهره‌برداری ملاک عمل است. در صورتی که بهره بردار پیش از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه، عملیات استخراج انجام دهد و یا عیار ماده معدنی استخراجی پیش از عیار مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد، مسئول فنی استخراج و بهره بردار موظف هستند مراتب را به سازمان صمت استان اعلام نماید. در صورتی که سازمان صمت استان و یا وزارتخانه از هر طریق متوجه تخلف بهره بردار از مفاد این بند شود طبق بخشنامه‌های ابلاغی وزارت خانه در این زمینه، بهره بردار محکوم به پرداخت جرائم مربوطه می‌شود. در صورتی که تخلف از ناحیه مسئول فنی استخراج باشد، مسئول فنی جهت ابطال پروانه اشتغال، به شورای انتظامی نظام مهندسی معدن معرفی خواهد شد. ۵ - درصد حقوق دولتی معادنی که زیرزمینی استخراج می‌شوند، توسط معاونت معادن و فرآوری مواد می‌تواند تا معادل ۸۰ % نرخ‌های جداول پیوست تعیین و ابلاغ گردد. ۶ - در صورت استحصال مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی باشد، موضوع مشمول پرداخت حقوق دولتی مطابق با جداول حقوق دولتی ابلاغ این مصوبه است. ۷ - بر اساس قانون معادن، معافیت‌های پیش‌بینی شده مرتبط با حقوق دولتی صرفا در شورای عالی معادن قابل بررسی خواهد بود. رضا محتشمی - مسعود منصور - علیرضا شهیدی - وجیه اله جعفری - علی سلاجقه محمدرضا بهرامن - محمد جواد حاجی حسینی - رضا خشنودی - ابراهیم جمیلی - تقی تبئی امیررضا افشار صابر رئیس دبیرخانه شورای عالی معادن رای شورای عالی معادن مورد تایید است سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن صفحه دو، صفحه سه، صفحه چهار، صفحه پنج، صفحه شش، صفحه هفت