مصوبه درباره تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ خود و با توجه به رای مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ دیوان عدالت اداری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر اقدام عاجل و مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اصلاح تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها برای حذف حریم روستاهای واقع در حریم شهرها و تا زمان اصلاح آن به شرح زیر مصوب نمود: ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)
- از آنجایی که در نظر گرفتن حریم برای روستاهای واقع در حریم شهرها منجر به تغییر در حریم شهر می‌شود و مطابق ماده ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، حریم شهر در طرح جامع شهر تعیین و تصویب می‌شود و بر اساس بند ۳ ذیل ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات اساسی بعدی آن بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است، چنانچه در استان‌های شمالی حریم روستاها واقع در حریم شهرها از ۲۰ درصد محدوده مصوب روستا و در سایر استان‌های کشور از یک برابر محدوده روستا بزرگتر گردد، این امر مغایرت با اساس طرح جامع شهر محسوب شده و ضرورت دارد موضوع پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (در شهرهای با بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت) و یا کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های شورای عالی (در شهرهای با کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت) ارائه گردد. ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)
- به منظور اتخاذ رویه واحد در تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تشکیل و با رعایت مفاد این مصوبه و مصوبه مورخ ۴/۱۰/۹۶ شورای عالی و سایر تصریحات قانونی، دستورالعمل نحوه تعیین حریم روستاها و پهنه بندی آن و مراجع نظارتی، کنترل و صدور پروانه را تدوین و از طریق وزارت کشور و بنیاد مسکن به مراجع متولی تهیه و اجرای طرح‌های هادی ابلاغ نمایند. تبصره ۱: با عنایت به اینکه ماهیت تعیین حریم روستا صیانت از اراضی هم پیوند با ساختار فضائی روستاست، پهنه بندی آن همواره به عنوان پهنه حفاظت تعیین و ضوابط آن تابع پهنه مذکور خواهد بود. ۳
- مرجع رسیدگی به تخلفات واقع در حریم روستاهای واقع در حریم شهر با توجه به مفاد مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری‌ها کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها خواهد بود. ۴
- مرجع کنترل و نظارت بر اراضی واقع در حریم روستاهای واقع در حریم شهرها به استناد ماده ۱۰ آیین‌نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم و محدوده شهرها توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌گردد. تبصره ۱: وزارت کشور موظف است در چهارچوب اختیارات معاونین استاندار در معرفی مراجع نظارتی تدابیر لازم جهت جلوگیری از تداخل مسئولیت‌ها و عدم ایجاد مدیریت‌های دوگانه و سه گانه در حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را اتخاذ نماید. تبصره ۲: در تعیین حریم روستای واقع در حریم شهر اقدامات به گونه ای خواهد بود که ضمن رعایت مرز تقسیمات کشوری هرگز با محدوده شهر تداخلی نداشته باشد. تبصره ۳: در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۵ شورای عالی شهرسازی و معماری (و اصلاحیه ۱۳۸۸/۵/۵) و مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها با عنایت به اینکه در صورت وجود روستاهای متعدد در حریم شهرها، وضع حریم برای آنها می‌تواند منجر به کاهش قابل ملاحظه سطح حریم شهر اصلی و تبعات جبران ناپذیر در انجام تکالیف نظارتی و کنترلی مراجع قانونی می‌گردد، لذا مراجع تصویب کننده طرح‌های هادی موظفند ضمن توجه به ضوابط و مقررات طرح جامع شهر اصلی، اندازه و شکل حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را به نحوی تعیین کنند که نقش و ماهیت حریم شهر اصلی مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم مخدوش و مختل نگردد. ۵
- با عنایت به تکلیف مندرج در بند پ ماده ۶۲ قانون برنامه ششم توسعه مراجع تصویب کننده طرح‌های هادی روستاهای واقع در حریم شهر افزایش محدوده روستاهای مذکور را صرفاً در حد نرخ رشد طبیعی کنترل نمایند. تبصره ۱: با عنایت به اینکه هرگونه تغییر در طرح هادی این دسته از روستاها لزوماً منجر به ایجاد مغایرت در حریم شهر و تغییر در اسناد طرح جامع خواهد بود بنابراین لازم است هرگونه تعیین یا تغییر محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهر پس از طی فرآیند قانونی لازم، به تائید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع نهایی نیز برسد. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری - محمدسعید ایزدی