مصوبه درباره طرح جامع - تفصیلی شهر ارزوئیه
در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع - تفصیلی شهر ارزوئیه موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ شورای عالی به شرح ذیل، ابلاغ میگردد. ۱- یک جلد آلبوم نقشههای طرح ۲- دو دفترچه مطالعات طرح ۳- یک دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح دستور فرمایید تا مراتب به شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ و مراقبت گردد تا با مراعات کامل جنبههای فنی، ضوابط و مقررات طرح و با همکاری موثر شورای اسلامی شهر از طریق برنامهریزی و تصویب طرحها و لوایح مورد نیاز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد. به علاوه به استناد ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید میگردد این ابلاغ صرفاً شامل اسناد در مقیاس طرح جامع شهر میباشد و اسناد تفصیلی طرح باید به تایید کمیسیون ماده ۵ استان برسد. همچنین به آگاهی میرساند طرح مذکور از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا و کلیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامههای اجرایی آن در چارچوب اسناد و مدارک ذیربط امکان پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامههای طرح جامع (اعم از مغایرتهای اساسی و غیر اساسی) منوط به رعایت ضوابط آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای عالی خواهد بود. به موجب ماده ۵ و تبصرههای مربوطه از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهری، به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده با امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ میگردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذیصلاح را صادر خواهد کرد و پیگیری اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرحها (تفویض شده به ادارات کل راه و شهرسازی استانها) خواهد بود. اضافه میگردد که برابر تبصره ذیل ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی