مصوبه درباره ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت
شورای عالی اداری در یکصد و دهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در اجرای اجزاء ۱ و ۲ بند ب ماده یک و مواد ۲، ۴، ۹۹، بند ب ماده ۱۶۲ قانون برنامه سوم توسعه و به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت و حذف وظایف مشابه، موازی و تکراری در موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و کاهش هزینه‌های اداری، تقویت بخش خصوصی و مشارکت مردمی در اداره امور کشور تصویب نمود: ۱
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به بررسی ماموریتها و وظایف کلیه موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با رعایت اصول و مبانی ذیل اقدام نموده و پیشنهادات لازم را برای ارائه به شورای عالی اداری تنظیم نماید: الف) ابقاء دستگاه هائی که وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت را بر عهده دارند. ب) انحلال موسساتی که فاقد مبانی قانونی هستند و یا آن بخش از واحدهائی که وظایفی خارج از حیطه ماموریتهای قانونی و اصلی خود انجام می‌دهند. ج) واگذاری آن بخش از تصدیها که توسط بخش غیردولتی قابل انجام می‌باشد با حذف واحدهای تشکیلاتی ذیربط. د) ادغام سازمانها و موسساتی که وظایف موازی، مشابه و یا تکراری دارند و ادامه فعالیت آنها ضروری می‌باشد. ه-) انحلال آن دسته از دستگاه هائی که دارای وظایف قانونی می‌باشند لکن ضرورت وجود آنها در حال حاضر منتفی است. و) تغییر جایگاه سازمانی موسسات و سازمانها به دستگاهی که با آن وظایف سنخیت دارد. ز) انتقال آن دسته از وظایفی که باید به استانها واگذار کرد. ح) تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف شرکتهای دولتی وابسته و انتقال آن به وزارتخانه ذیربط. ۲
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای بند ۱ همکاری لازم را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عمل آورند و دلایل توجیهی ضرورت ادامه فعالیت سازمانها و موسسات دولتی وابسته را به سازمان مذکور اعلام نمایند. ۳
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در چارچوب فوق الذکر به تدریج پیشنهادهای لازم را به همراه نظرات موافق یا مخالف دستگاه‌های ذیربط جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی اداری ارائه نماید، به نحوی که حداکثر ظرف مدت یک سال تصمیم‌گیری در این زمینه به اتمام برسد. ۴
- به منظور کنترل و جلوگیری از گسترش تشکیلات دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مواردی که نیاز به ایجاد هرگونه موسسه دولتی، شرکت دولتی و یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با تصویب هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی دارند، قبلاً مراتب را به همراه گزارش توجیهی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند تا موضوع پس از طرح در شورای عالی اداری مستقیماً در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد. تبصره
- پیشنهاد ایجاد هرگونه موسسه یا مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی، در صورتی در شورای گسترش آموزش عالی (پزشکی و غیرپزشکی) قابل طرح است که قبلاً نظر موافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای سیاست جلوگیری از ایجاد واحدهای موازی، مشابه و غیرضرور و تامین منابع مالی مورد نیاز به صورت کتبی اخذ شده باشد. ۵
- وزرا و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مسئول حسن اجرای این مصوبه خواهند بود. معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری- محمد ستاری فر