مصوبه درباره ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی
شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت، جلوگیری از انجام فعالیت‌های موازی، کاهش هزینه‌ها و معطوف ساختن منابع دستگاه‌های اجرایی به اجرای ماموریت‌های اصلی و قانونی محوله و ارتقای سطح علمی موسسات آموزشی و پژوهشی تصویب نمود: الف
- موسسات آموزشی ۱
- در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۶۲۷۳۳ /ت۴۷۳۳۴ه- مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۵ هیات وزیران، موضوع «آیین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری»؛ منابع، امکانات، اعضای هیات علمی، تجهیزات و نیروی انسانی موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور که دوره‌های آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک نظری دانشگاهی می‌شود، حسب مورد به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود تا در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندهی شوند. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۰۲)
- دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش، از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود. ۲
- تمامی مراکز آموزشی موجود در دستگاه‌های اجرایی کشور که تحت هر عنوان به آموزش‌های عالی نظری می‌پردازند، به بخش غیردولتی یا وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده و دستگاه‌های مذکور مجاز به صرف هزینه، منابع، نیروی انسانی برای این مراکز نیستند. ۳
- به منظور انجام برنامه‌ریزی و سیاست گذاری‌های آموزشی، دستگاه‌های اجرایی کشور باید با تجمیع یا ادغام موسسات موجود، در خصوص ایجاد یک موسسه آموزش علمی - کاربردی اقدام نمایند. این موسسات با اخذ مجوز لازم در قالب مفاد ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اداره می‌شوند. تبصره ۱
- هر گونه جذب نیروی انسانی توسط این موسسات فقط با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امکان پذیر است. تبصره ۲
- اختصاص پست هیات علمی به این موسسات ممنوع است. تبصره ۳
- این موسسات تابع سیاست‌ها، ضوابط و برنامه‌های دانشگاه جامع علمی - کاربردی و آیین‌نامه نظام آموزش مهارت و فنآوری، موضوع مصوبه هیات وزیران خواهند بود. ۴
- به منظور بررسی موارد خاص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه ذی ربط با مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، تشکیل می‌شود تا طی مدت ۶ ماه نسبت به تفکیک آموزش‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی، بررسی قابلیت واگذاری آموزش‌ها به بخش غیردولتی، تعیین تکلیف دانشجویان فعلی مراکز، تشخیص مراکز جوار کار و نحوه ادامه فعالیت مراکز تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نماید. ۵
- به منظور برگزاری آموزش‌های مهارتی با سیاست‌های موسسه مندرج در بند ۳، این دستگاه‌ها می‌توانند نسبت به ایجاد مراکز مجری آموزش علمی - کاربردی در جوار کار با اولویت بخش غیردولتی و در موارد خاص با تایید کمیته موضوع بند ۴ این مصوبه به صورت دولتی اقدام نمایند. این مراکز راساً مجاز به پذیرش دانشجو و اعطای مدرک تحصیلی نیستند. تبصره
- اختصاص پست هیات علمی به مراکز مجری آموزش در جوار کار موضوع این ماده ممنوع است. ۶
- در اجرای بخشنامه نظام آموزش، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سیاست گذاری، راهبری و هدایت دوره‌های آموزش مدیریتی ضمن خدمت و کوتاه مدت در دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد. در اجرای ماده ۱۹ آیین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری، برگزاری این دوره‌ها با استفاده از ظرفیت‌های داخل و خارج از دستگاه‌ها و ساز و کارهای ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بلامانع است. ب
- موسسات پژوهشی ۷
- به منظور رفع نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی کشور، این دستگاه‌ها می‌توانند از طریق ادغام مراکز پژوهشی موجود، نسبت به ایجاد یک مرکز پژوهشی با اخذ مجوزهای لازم به منظور سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت پژوهش و توسعه فناوری در دستگاه شامل نیازسنجی، آینده پژوهی، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ها، پروژه‌ها و نظارت بر اجرا و فراهم نمودن زمینه بکارگیری نتایج در جهت دستیابی به اهداف و رفع نیازهای دستگاه و اجرای پروژه‌های مورد نیاز با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دارای مجوز به صورت برون سپاری اقدام نمایند. تبصره ۱
- در موارد استثناء طی مدت ۲ ماه با ارایه دلایل توجیهی دستگاه مبنی بر ضرورت ادامه فعالیت موسسه پژوهشی وابسته به دستگاه و عدم ادغام و یا انتقال آن به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام می‌گردد تا پس از تایید با اخذ نظر شورای گسترش آموزش عالی، برای تصویب به شورای عالی اداری ارائه شود. تبصره ۲
- انجام تحقیقات در مراکز فوق الذکر، حسب مورد با اخذ نظر و مجوز از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌گیرد و دستگاه‌های سه گانه حسب مورد بر نحوه هزینه کرد اعتبارات این تحقیقات نظارت می‌کنند. تبصره ۳
- اختصاص پست هیات علمی به مراکز و موسسات موضوع این ماده ممنوع است. ۸
- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اعتبار مربوط به فعالیت‌های پژوهشی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی کشور را در ردیف بودجه سالانه دستگاه‌ها منظور می‌نماید تا از طریق عقد قرارداد با موسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، برای رفع نیازهای پژوهشی مربوطه هزینه نمایند. ۹
- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند طی مدت سه ماه، برنامه ساماندهی موسسات پژوهشی وابسته به خود را که دارای ردیف بودجه مستقل هستند به شورای عالی اداری ارایه نمایند. ج
- سایر ضوابط ۱۰
- در اجرای ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ابلاغ این مصوبه، شورای گسترش آموزش عالی و شورای گسترش آموزش پزشکی، مجاز به صدور مجوز برای ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و یا برگزاری دوره‌های آموزشی منجر به مدرک تحصیلی عالی نظری توسط دستگاه‌های مذکور نیستند. تبصره
- موارد خاص با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور اعلام خواهد شد. ۱۱
- منابع، امکانات و تجهیزات واحدهای ادغام شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش می‌رسد و درآمدهای حاصل از آن، صرف توسعه و تجهیز فعالیت‌ها و وظایف دستگاه اجرایی ذیربط خواهد شد. ۱۲
- دستگاه‌های اجرایی کشور طی مدت ۳ ماه، ساختار سازمانی و نیروی انسانی موسسات علمی - کاربردی و مراکز پژوهشی را تهیه و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال می‌نمایند. ۱۳
- برای انجام وظایف و ماموریت‌های محوله، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و موسساتی که به شیوه هیات امنایی اداره می‌شوند موظف به رعایت مفاد بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. ۱۴
- وزراء و روسای سازمان‌های مستقل، مسئول حسن اجرای این مصوبه هستند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نتایج اجرا را به شورای عالی اداری ارائه می‌نمایند. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری - محمود احمدی نژاد