مصوبه درباره تعیین نرخ آب و فاضلاب شهری
درخواست شماره ۱۶۷۸۹/۲۰/۰۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۰ آن وزارتخانه در خصوص تصویب دستورالعمل تعیین نرخ آب و فاضلاب شهری برای سال ۱۳۸۳ در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ شورای اقتصاد مطرح شد و به استناد مفاد اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه مصوب مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین با توجه به تصمیم جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها (موضوع نامه شماره ۳۲۹۶۹ /۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ وزارت بازرگانی) تعرفه‌های خدمات مذکور برای سال ۱۳۸۲ به شرح زیر تعیین گردید: ۱
- ملاک تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب، قیمت تمام شده خدمات می‌باشد و افزایش نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب برای مصارف زیر الگوی مصرف خانگی، بالای الگوی مصرف خانگی، مصارف غیرخانگی و حق انشعاب آب و فاضلاب و آبونمان برای کلیه مصارف خانگی و غیرخانگی نسبت به سال ۱۳۸۲، ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد. در هر صورت حداقل نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب برابر یک سوم قیمت تمام شده و حداکثر آن سه برابر قیمت تمام شده خواهد بود. در مواردی که با اجرای طرح‌های آبرسانی از دوردست و یا طرح‌های آبرسانی که در سال ۱۳۸۳ به بهره‌برداری می‌رسد، افزایش نرخ خدمات در سطح فوق مشکلاتی را برای شرکت ذیربط ایجاد نماید توسط وزارت نیرو برای تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد شد. تبصره ۱
- الگوی مصرف آب بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه (موضوع مصوبه شماره ۱۵۱ /ت ۲۵۹۴۵ ه- مورخ ۱۳۸۱/۱/۷ هیات وزیران) تعیین می‌گردد. تبصره ۲
- نرخ فروش آب به متقاضیانی که هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب (حق انشعاب و حق تفکیک و سهم سرمایه‌گذاری) را پرداخت نمی‌نمایند، نظیر فروش آب به تانکرهای خدماتی توزیع آب، ساخت و ساز بنایی و فروش آب به کشتی‌ها در بنادر و همچنین نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن‌ها و ایستگاه‌های محلی توزیع آب به مصرف کنندگان بر اساس تعرفه‌های جداگانه ای توسط شرکت‌های آب و فاضلاب پیشنهاد و به تصویب وزیر نیرو می‌رسد. در مورد این گونه متقاضیان لزومی به رعایت مفاد بند یک نمی‌باشد. ۲
- نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب برای مراکز نظامی و انتظامی برابر قیمت تمام شده می‌باشد. ۳
- حق انشعاب آب و فاضلاب شامل حق انشعاب و حق تفکیک چنانچه تغییری در ملک ایجاد نشده باشد تنها یک بار قابل دریافت است. ۴
- علاوه بر تعرفه آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب، شرکت‌های آب و فاضلاب مجازند تحت عنوان هزینه آبونمان معادل هزینه‌های تعمیرات و تعویض انشعاب و کنتور مشترکین در طول سال و همچنین هزینه‌های کنتورخوانی و صدور صورت حساب و سایر هزینه‌های امور مشترکین را از مشترکین مربوط وصول نماید. میزان هزینه‌های منظور شده در آبونمان، در هزینه‌های تمام شده آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب منظور نخواهد شد. ۵
- وجوهی که بابت حق انشعاب آب و فاضلاب، یا به لحاظ اعمال قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری و همچنین کلیه وجوهات دیگری که به عنوان منابع سرمایه ای از مشترکین اخذ می‌شود صرفاً می‌باید صرف هزینه‌های سرمایه ای گردد. ۶
- اخذ هر گونه وجهی تحت هر عنوان به غیر از آب بهاء، کارمزد دفع فاضلاب، حق انشعاب و حق تفکیکی آب و فاضلاب و هزینه نصب آن، هزینه ثابت ارائه خدمات (آبونمان)، وجوهات حاصل از اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری و وجوهات حاصل از اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه و سایر هزینه‌هایی که در قوانین جاری کشور تعیین شده است، ممنوع می‌باشد. ۷
- تعرفه‌های تنظیم شده می‌باید حاوی نحوه محاسبه نرخ خدمات اعم از آب بهاء، کارمزد دفع فاضلاب، آبونمان و چگونگی محاسبه هزینه حق انشعاب آب و فاضلاب و حق تفکیکی باشد و در صورت حساب دوره ای مشترکین نحوه محاسبه آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب، سایر وجوهات دریافتی به تفکیک برای هر مورد مشخص شود. همچنین نحوه محاسبه حق انشعاب و مبانی آن، حق تفکیکی و سایر اقلامی که قانوناً وفق این مصوبه مجاز به دریافت آن می‌باشند، به صورت مکتوب در اختیار متقاضیان قرار گیرد. ۸
- وزارت نیرو مسئول نظارت، کنترل و اجرای این مصوبه می‌باشد و موظف است گزارش عملکرد مجموعه فعالیت خدمات آب و فاضلاب شهری را در مقاطع شش ماهه به شورای اقتصاد ارایه نماید. ۹
- این مصوبه از ابتدای سال ۱۳۸۳ قابل اعمال است از این تاریخ کلیه دستورالعمل‌ها و مصوبات مغایر قبلی ملغی الاثر خواهد بود. محمد ستاری فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان