مصوبه درباره اصلاح دستورالعمل تعرفه خدمات آب
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ درخواست شماره ۱۳۰۷۵/۳۱/۰۰۲ /۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ آن وزارت در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد موضوع «دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تاسیسات شرکت‌های آب و فاضلاب (تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوزه فعالیت شرکت‌های آب منطقه ای، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران)» را به استناد ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب، بررسی و به شرح ذیل تصویب کرد: ۱
- ماده (۷) مصوبه فوق به شرح زیر اصلاح گردید: تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص (کشتی‌ها، شناورها، تانکرهای خدماتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و واحدهای مستقر در آنها، تجاری و خدماتی، عمرانی، فضای سبز شهرها، آب برداشتی توسط شهرکها و مجتمع‌های مسکونی از چاه داری پروانه بهره‌برداری، مشمولین ماده (۵) قانون توزیع عادلانه آب، برداشت آب از دریا به استثنای برداشت آب شیرین کن‌های تامین آب شرب و موارد مشابه (با تصویب شورای اقتصاد)) با رعایت شرایط آبی، اجتماعی و اقتصادی منطقه و تصویب هیات مدیره شرکت‌های آب منطقه ای مناطق ذی ربط و سازمان آب و برق خوزستان در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو تعیین می‌گردد. تبصره: در دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو، تعرفه آب مربوط به این ماده در خصوص شهرک‌های صنعتی و کشاورزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود. ۲
- ماده (۸) مصوبه فوق به شرح زیر اصلاح گردید: چنانچه مشترک/ بهره بردار از زمان صدور مجوز/ پروانه بهره‌برداری، از تمام یا بخشی از آب تخصیص یافته در یک دوره متوالی ۱۲ ماهه استفاده ننماید، مکلف است نسبت به ارائه درخواست اصلاح پروانه بهره‌برداری/مجوز صادره به شرکت آب منطقه ای ذی ربط، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اقدام و در غیر این صورت در ازای حجم آب تخصیصی استفاده نشده، معادل سی (۳۰) درصد از تعرفه آب همان کاربری را برمبنای میزان مجوز/ پروانه بهره‌برداری، پرداخت نماید. وزارت نیرو موظف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه اطلاع‌رسانی لازم را به مشترکین مشمول اعلام و پس از پایان مهلت مذکور اقدام به اخذ این مبلغ نماید. تبصره: هیات مدیره شرکت‌های آب منطقه ای، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می‌توانند برای مشترک/بهره بردار که به واسطه بروز حوادث و یا موارد خارج از کنترل نمی‌تواند از تمام یا بخشی از آب تخصیص یافته استفاده نماید، مدت زمان مندرج در ماده (۸) را به مدت حداکثر شش ماهه تمدید نماید. ۳
- اجرای این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود. ۴
- سایر مفاد مصوبه قبلی شورای اقتصاد به قوت خود باقی است. سیدمسعود میرکاظمی