تصویبنامه حمایت از تولید
وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۲۴۱۸۶۹ / ت ۴۲۰۸۷ ه- مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۲ تصویب نمودند: ۱
- وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی ساز و کار کمک به کارفرمایان واحدهای تولیدی برای تقسیط پرداخت حق بیمه سهم کارفرما بخشودگی جرایم یا امهال پرداخت حق بیمه به مدت شش ماه را بررسی و نتیجه را ظرف پانزده روز به کارگروه حمایت از تولید اعلام نماید. ۲
- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از وارد نمودن کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود بر اساس فهرستی که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب کارگروه می‌رسد، خودداری نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده ذیحسابان دستگاههای یاد شده می‌باشد. تبصره
- خرید کالاهای خارجی توسط دستگاههای یاد شده با رعایت شرایط فوق منوط به خرید آن از نمایندگان مجاز رسمی اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی است. ۳
- گمرک ایران موظف است در خصوص درخواستهای وزارت صنایع و معادن برای بررسی کم اظهاری کالاهای وارداتی تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را ظرف یک هفته به وزارت یاد شده اعلام کند. در صورت درخواست وزارت یاد شده اقدامات لازم برای اصلاح قیمتهای پایه گمرکی با هماهنگی و اخذ نظر وزارت مذکور انجام شود. ۴
- وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند ضمن ممنوع نمودن تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی، ساز و کار لازم را برای تامین مابه‌التفاوت ناشی از کاهش درآمد حاصل از فروش تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی از طریق جذب آگهی کالاهای تولیدی داخلی برقرار نمایند. ۵
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تدوین و اجرای طرح نظام اعتبارسنجی خاص واحدهای تولیدی ظرف دو ماه اقدام نماید. ۶
- ماده (۶) تصویبنامه شماره ۲۱۱۸۴۹/ ت۳۹۳۹۹ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود: "ماده۶- اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با تشخیص وزارت صنایع و معادن یا سازمان صنایع و معادن استان یا کارشناسی بانک مجاز خواهد بود. در صورت وجود تایید وزارتخانه یاد شده یا سازمانهای استانی بانک اعطای تسهیلات به این واحدها را در اولویت قرار دهد. ۷
- در ماده (۸) تصویبنامه شماره ۲۱۱۸۴۹/ ت۳۹۳۹۹ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ بعد از واژه "تملیکی" عبارت "و بانک صنعت و معدن" اضافه می‌شود. ۸
- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به تطبیق دقیق کالاهای وارداتی با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام و نسبت به اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی تا پایان سال ۱۳۸۸ اقدام نماید. تبصره
- گمرک ایران مکلف است از ترخیص کالاهای نهایی وارداتی نامرغوب جلوگیری نماید. ۹
- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی، ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نموده و خرید هر گونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد اعلام یا تایید استاندارد ایران باشد، توسط دستگاههای یاد شده ممنوع بوده و ذیحسابان دستگاههای اجرایی مسئول اجرای دقیق این حکم می‌باشند. ۱۰
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا خطوط اعتباری مرتبط با واحدهای تولیدی و تسهیلات سهم بخش صنعت اعم از ریالی و ارزی در بانک صنعت و معدن متمرکز گردد و سازو کار لازم برای انتقال وثایق یا ارزش مازاد وثایق واحدهای یاد شده که در حال حاضر در وثیقه سایر بانکهای تجاری قرار دارد، فراهم شود. ۱۱
- با توجه به حساسیت شرایط اقتصاد جهانی و ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب برای پیشگیری از آثار ناشی از شرایط یاد شده و نیز ایجاد اطمینان نزد کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی از طریق پیش‌بینی ضمانت اجرا برای اجرای تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، در صورت استنکاف روسای واحدها یا شعب بانکها و مجریان ذی ربط از انجام اقدامات مربوط و ایجاد بحران به واسطه عدم عملکرد آنها با اعلام وزارت صنایع و معادن پرونده متخلفان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌گردد. این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۷ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور