مصوبات درباره ایجاد و توسعه اشتغال

شورای عالی اشتغال در هشتاد و یکمین جلسه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت نصاب‌های موضوع ماده (۶) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال - مصوب ۱۳۷۷ - مصوب نمود: ۱

راهبرد اصلی ایجاد و توسعه اشتغال در دولت سیزدهم: ۱ - ۱. حمایت از فعالیت‌های اقتصادی که بیشترین اثرگذاری بر بهره وری و اشتغال را به صورت همزمان دارا هستند. این مهم با هماهنگی کلیه نقش آفرینان عرضه و تقاضای نیروی کار و بکارگیری از ظرفیت‌های منطقه ای و محلی محقق می‌شود. ۱ - ۲. کلیه دستگاه‌های اجرایی، بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی ملزم به رعایت این راهبرد هستند. ۲
وزارتخانه‌های متولی کسب و کار در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات (اعم از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و....) ضمن تاکید بر رسته‌های بهره ور و اشتغال زا، نسبت به توسعه اشتغال در حوزه فعالیت خود اهتمام داشته و پشتیبانی‌ها و مانع زدائی‌های لازم را پیگیری نمایند. همچنین لازم است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال نمایند. ۳
دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی (اعم از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و...) علاوه بر ترویج فرهنگ اسلامی کار، کارآفرینی و تعاون، مکلف اند نسبت به توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی و مهارت‌های لازم به مخاطبین خود، اقدام نمایند. همچنین لازم است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال نمایند. ۴
نهادهای انقلاب اسلامی (از جمله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان بسیج مستضعفین و آستان قدس رضوی) با پشتیبانی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اجرای برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال موجود در مناطق مختلف کشور (با اولویت مناطق کمتر برخوردار) طبق برنامه توافق شده با وزارتخانه، اقدام و گزارش عملکرد خود را به صورت برخط به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه نمایند. ۵
کمیته امداد امام خمینی (ره) از سال ۱۴۰۱ مسئولیت ایجاد اشتغال برای اقشار کم درآمد (پنج دهک اول) را بر عهده داشته و مکلف به ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در سال است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است امکانات، منابع مالی و ظرفیت‌های مقرراتی لازم برای ایفای نقش آن کمیته را فراهم نماید. ۶
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای مواد قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با تنظیم ابلاغیه‌های لازم و ایجاد هماهنگی با شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور ضمن پشتیبانی از طرح‌های اشتغال زا و توسعه کسب و کار نسبت به پشتیبانی‌ها و مانع زدایی و تسهیل مجوزهای حمایتی، تامین مکان کسب و کار، تامین مکان عرضه و فروش محصول و...اقدام نماید. ۷
دستگاه‌های آموزشی (وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) ظرف مدت شش ماه برنامه خود را برای اصلاح نظام آموزش عالی و مهارتی با توجه به رسته‌های در اولویت ملی، منطقه ای و محلی، مختصات جمعیت جویای کار و ظرفیت‌های اقتصادی مناطق، تهیه و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارائه نمایند. ۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پس از هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهادهای زیست بوم ملی اشتغال، برش استانی برنامه اشتغال را تهیه نموده و به استانداران ابلاغ نماید. مسئولیت اجرای برنامه‌های استانی و حصول دستاوردها با استانداران خواهد بود. ۹
به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تدوین ساز و کار تامین مالی ایجاد اشتغال پایدار اقدام نماید. ۱۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط موانع پیش روی توسعه رسته‌های بهره ور و پر اشتغال را به صورت ویژه شناسایی نموده و گزارش آن را با تایید هر دو وزارتخانه طی ۳ ماه به دستگاه‌های اجرایی مربوطه اعلام نماید. دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف اند برنامه اصلاح فضای کسب و کار اختصاصی ۲۲ رسته در سطح ملی، ۸ رسته در هر استان و ۳ رسته در هر ناحیه را یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی نمایند. ۱۱
وزارت امور خارجه مکلف است ۳ ماه پس از ابلاغ این مصوبه با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات لازم برای عقد تفاهم نامه‌هایی با محتوای توسعه اقتصاد مرزی (با تاکید بر ۸ رسته در اولویت هر استان) با استان‌ها یا ایالت‌های همجوار در کشورهای همسایه را به اجرا درآورد. ۱۲
به منظور هماهنگی بین ذینفعان زیست بوم ملی اشتغال، کارگروه‌های تخصصی زیر، ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در دبیرخانه آن شورا تشکیل می‌گردد. تصمیمات و پیشنهادات این کارگروه برای طرح در شورای عالی اشتغال به تصویب کمیسیون تخصصی خواهد رسید: کارگروه آموزش‌های مهارتی به ریاست رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کارگروه توسعه بازار، بازاررسانی و فروش به ریاست معاون مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروه فناوری و نوآوری به ریاست معاون مربوطه در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور کارگروه توسعه زیرساخت به ریاست معاون مربوطه در وزارت کشور کارگروه حقوقی و فضای کسب و کار به ریاست معاونت مربوطه در وزارت امور اقتصادی و دارایی کارگروه اطلاع رسانی، توسعه و ترویج فرهنگ کسب و کار به ریاست معاونت مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه تامین سرمایه به ریاست معاونت مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره
دستگاه‌های عضو هر کارگروه به تناسب موضوع توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال تعیین و احکام مربوطه ابلاغ می‌شود. ۱۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط؛ دستورالعمل نظام مدیریت اورژانس اشتغال و کسب و کار را تهیه و به اجرا درآورد. ۱۴
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل وحدت رویه روش‌های جدید تامین مالی زنجیره ارزش اقدام نماید. ۱۵
از ابتدای سال ۱۴۰۱ داده‌ها و اطلاعات ثبتی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (سماک) مبنای سیاست گذاری و برنامه‌ریزی اشتغال خواهد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با ارتقاء و بروزرسانی سامانه مذکور، امکان دسترسی را برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط به منظور بارگذاری داده‌ها و همچنین بهره‌برداری از آن سامانه فراهم نماید. از زمان ابلاغ این مصوبه، کلیه دستگاه‌ها و نهادها، داده‌های مورد نیاز را با اولویت از طریق اتصال برخط، در اختیار سماک قرار دهند. ۱۶
کلیه مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی و همچنین لوایح پیشنهادی مربوط به سال ۱۴۰۱ و بعد از آن، الزاماً می‌بایست دارای پیوست اشتغال باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه، چارچوب کلی تدوین پیوست اشتغال را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فعال در زیست بوم ملی اشتغال ابلاغ نماید. ۱۷
سازمان برنامه و بودجه، برنامه و بودجه سالانه مربوط به حوزه اشتغال و سیاست‌های بازار کار را با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان هماهنگ کنده دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، تنظیم می‌کند. ۱۸
بر اساس سند ملی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح (به شرح پیوست)، کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، مکلف اند همکاری لازم را برای آموزش و اشتغال گروه هدف انجام نمایند به گونه ای که یک سال پس از تصویب و ابلاغ این سند، حداقل ۲۰ درصد از افراد، موفق به ایجاد کسب و کار و یا اشتغال در حوزه تخصصی آموزش یافته شوند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم برای اجرای برنامه‌های ذیل این سند را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند. ۱۹
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش آخرین وضعیت ایجاد اشتغال را هر سه ماه یک بار به ارکان نظام ارائه نماید. ۲۰
مصوبات شورای عالی اشتغال برای همه دستگاه‌های فعال و ذیربط با امر اشتغال، لازم الاجرا است. ۲۱
جلسه آتی شورای عالی اشتغال ظرف یک ماه با حضور رئیس جمهور و کلیه اعضا تشکیل گردد. حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی اشتغال

راهبرد اصلی ایجاد و توسعه اشتغال در دولت سیزدهم: ۱ - ۱. حمایت از فعالیت‌های اقتصادی که بیشترین اثرگذاری بر بهره وری و اشتغال را به صورت همزمان دارا هستند. این مهم با هماهنگی کلیه نقش آفرینان عرضه و تقاضای نیروی کار و بکارگیری از ظرفیت‌های منطقه ای و محلی محقق می‌شود. ۱ - ۲. کلیه دستگاه‌های اجرایی، بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی ملزم به رعایت این راهبرد هستند. ۲
وزارتخانه‌های متولی کسب و کار در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات (اعم از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و....) ضمن تاکید بر رسته‌های بهره ور و اشتغال زا، نسبت به توسعه اشتغال در حوزه فعالیت خود اهتمام داشته و پشتیبانی‌ها و مانع زدائی‌های لازم را پیگیری نمایند. همچنین لازم است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال نمایند. ۳
دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی (اعم از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و...) علاوه بر ترویج فرهنگ اسلامی کار، کارآفرینی و تعاون، مکلف اند نسبت به توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی و مهارت‌های لازم به مخاطبین خود، اقدام نمایند. همچنین لازم است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال نمایند. ۴
نهادهای انقلاب اسلامی (از جمله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان بسیج مستضعفین و آستان قدس رضوی) با پشتیبانی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اجرای برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال موجود در مناطق مختلف کشور (با اولویت مناطق کمتر برخوردار) طبق برنامه توافق شده با وزارتخانه، اقدام و گزارش عملکرد خود را به صورت برخط به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه نمایند. ۵
کمیته امداد امام خمینی (ره) از سال ۱۴۰۱ مسئولیت ایجاد اشتغال برای اقشار کم درآمد (پنج دهک اول) را بر عهده داشته و مکلف به ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در سال است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است امکانات، منابع مالی و ظرفیت‌های مقرراتی لازم برای ایفای نقش آن کمیته را فراهم نماید. ۶
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای مواد قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با تنظیم ابلاغیه‌های لازم و ایجاد هماهنگی با شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور ضمن پشتیبانی از طرح‌های اشتغال زا و توسعه کسب و کار نسبت به پشتیبانی‌ها و مانع زدایی و تسهیل مجوزهای حمایتی، تامین مکان کسب و کار، تامین مکان عرضه و فروش محصول و...اقدام نماید. ۷
دستگاه‌های آموزشی (وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) ظرف مدت شش ماه برنامه خود را برای اصلاح نظام آموزش عالی و مهارتی با توجه به رسته‌های در اولویت ملی، منطقه ای و محلی، مختصات جمعیت جویای کار و ظرفیت‌های اقتصادی مناطق، تهیه و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارائه نمایند. ۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پس از هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهادهای زیست بوم ملی اشتغال، برش استانی برنامه اشتغال را تهیه نموده و به استانداران ابلاغ نماید. مسئولیت اجرای برنامه‌های استانی و حصول دستاوردها با استانداران خواهد بود. ۹
به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تدوین ساز و کار تامین مالی ایجاد اشتغال پایدار اقدام نماید. ۱۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط موانع پیش روی توسعه رسته‌های بهره ور و پر اشتغال را به صورت ویژه شناسایی نموده و گزارش آن را با تایید هر دو وزارتخانه طی ۳ ماه به دستگاه‌های اجرایی مربوطه اعلام نماید. دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف اند برنامه اصلاح فضای کسب و کار اختصاصی ۲۲ رسته در سطح ملی، ۸ رسته در هر استان و ۳ رسته در هر ناحیه را یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی نمایند. ۱۱
وزارت امور خارجه مکلف است ۳ ماه پس از ابلاغ این مصوبه با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات لازم برای عقد تفاهم نامه‌هایی با محتوای توسعه اقتصاد مرزی (با تاکید بر ۸ رسته در اولویت هر استان) با استان‌ها یا ایالت‌های همجوار در کشورهای همسایه را به اجرا درآورد. ۱۲
به منظور هماهنگی بین ذینفعان زیست بوم ملی اشتغال، کارگروه‌های تخصصی زیر، ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در دبیرخانه آن شورا تشکیل می‌گردد. تصمیمات و پیشنهادات این کارگروه برای طرح در شورای عالی اشتغال به تصویب کمیسیون تخصصی خواهد رسید: کارگروه آموزش‌های مهارتی به ریاست رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کارگروه توسعه بازار، بازاررسانی و فروش به ریاست معاون مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروه فناوری و نوآوری به ریاست معاون مربوطه در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور کارگروه توسعه زیرساخت به ریاست معاون مربوطه در وزارت کشور کارگروه حقوقی و فضای کسب و کار به ریاست معاونت مربوطه در وزارت امور اقتصادی و دارایی کارگروه اطلاع رسانی، توسعه و ترویج فرهنگ کسب و کار به ریاست معاونت مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه تامین سرمایه به ریاست معاونت مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره
دستگاه‌های عضو هر کارگروه به تناسب موضوع توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال تعیین و احکام مربوطه ابلاغ می‌شود. ۱۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط؛ دستورالعمل نظام مدیریت اورژانس اشتغال و کسب و کار را تهیه و به اجرا درآورد. ۱۴
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل وحدت رویه روش‌های جدید تامین مالی زنجیره ارزش اقدام نماید. ۱۵
از ابتدای سال ۱۴۰۱ داده‌ها و اطلاعات ثبتی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (سماک) مبنای سیاست گذاری و برنامه‌ریزی اشتغال خواهد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با ارتقاء و بروزرسانی سامانه مذکور، امکان دسترسی را برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط به منظور بارگذاری داده‌ها و همچنین بهره‌برداری از آن سامانه فراهم نماید. از زمان ابلاغ این مصوبه، کلیه دستگاه‌ها و نهادها، داده‌های مورد نیاز را با اولویت از طریق اتصال برخط، در اختیار سماک قرار دهند. ۱۶
کلیه مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی و همچنین لوایح پیشنهادی مربوط به سال ۱۴۰۱ و بعد از آن، الزاماً می‌بایست دارای پیوست اشتغال باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه، چارچوب کلی تدوین پیوست اشتغال را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فعال در زیست بوم ملی اشتغال ابلاغ نماید. ۱۷
سازمان برنامه و بودجه، برنامه و بودجه سالانه مربوط به حوزه اشتغال و سیاست‌های بازار کار را با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان هماهنگ کنده دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، تنظیم می‌کند. ۱۸
بر اساس سند ملی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح (به شرح پیوست)، کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، مکلف اند همکاری لازم را برای آموزش و اشتغال گروه هدف انجام نمایند به گونه ای که یک سال پس از تصویب و ابلاغ این سند، حداقل ۲۰ درصد از افراد، موفق به ایجاد کسب و کار و یا اشتغال در حوزه تخصصی آموزش یافته شوند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم برای اجرای برنامه‌های ذیل این سند را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند. ۱۹
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش آخرین وضعیت ایجاد اشتغال را هر سه ماه یک بار به ارکان نظام ارائه نماید. ۲۰
مصوبات شورای عالی اشتغال برای همه دستگاه‌های فعال و ذیربط با امر اشتغال، لازم الاجرا است. ۲۱
جلسه آتی شورای عالی اشتغال ظرف یک ماه با حضور رئیس جمهور و کلیه اعضا تشکیل گردد. حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی اشتغال