مجوز بهرهبرداری از منافع اراضی ملی برای احداث ایستگاه بارانداز
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ به پیشنهاد شماره ۵۰۱۲۰۴/۹۹/۸۰۵۱۰۰۱ /۴۳۳۰/۱/۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و با رعایت تصویبنامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸ه- مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند: ۱
- منحصراً بهرهبرداری از منافع میزان (۵۱۴۱۲) متر مربع از اراضی ملی قابل واگذاری (واگذاری منافع) پلاک ثبتی (۱ /۲۱۱) فرعی از (۹۰) اصلی واقع در بخش ثبتی ارادان شهرستان ارادان، استان سمنان مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است و با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع) با کسر حریمهای قانونی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست محیطی، جهت احداث ایستگاه بارانداز در ضلع جنوبی ایستگاه راهآهن منطقه ده نمک در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار میگیرد. ۲
- این مجوز برای اجرا و بهرهبرداری از محدوده یاد شده مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است. ۳
- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهرهبرداری مطابق طرح مصوب است. ۴
- در طول مدت اجرای طرح و بهرهبرداری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بر عهده دارد. ۵
- با اتمام دوره طرح مصوب هرگونه بهرهبرداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیات وزیران است. ۶
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت داراییهای دولت) اعلام و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند مالکیت ساختمانها و تاسیسات احداث شده بر مبنای طرح مصوب به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است" اقدام و سند مالکیت را به اداره کل یاد شده تحویل نماید. این تصویبنامه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ۱