مبحث چهارم - تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

[ماده ۳۶ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

[ماده ۳۷ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

[ماده ۳۸ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می‌کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

[ماده ۳۹ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی. ب) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوح‌های فشرده یا کارتهای حافظه. ج) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.

[ماده ۴۰ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده عمل می‌شود.

[ماده ۴۱ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- در هریک از موارد زیر سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد: الف) داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد، ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد، ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد، د) تصویربرداری (کپی برداری) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد، ه-) تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود،

[ماده ۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- توقیف سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

[ماده ۴۳ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

[ماده ۴۴ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

[ماده ۴۵ قانون جرایم رایانه‌ای]-(منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- در مواردی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود.

[ماده ۴۶ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

[ماده ۴۷ قانون جرایم رایانه‌ای]-(منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای ماموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.