متن قانون
(اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) - حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته‌بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن با ماخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد. برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکتهای دانش بنیان وارد کشور می‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد می‌شود. تبصره ۱ - کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می‌گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می‌گردد. تبصره ۲ - حقوق ورودی تسریع کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می‌گردد ولی ابزارآلات و مواد روان کننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می‌گیرد شامل مقررات استرداد نیست. تبصره ۳ - استرداد می‌تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود. تبصره ۴ - مه-لت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی‌شود.
به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید. تبصره - اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌گردد.
استرداد بر اساس ارزش گمرکی و ماخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می‌شود. در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمان‌هایی غیر از گمرک وصول شود، گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام می‌نماید. گمرک و سایر سازمانهای وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.
چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می‌گردد.
هرگونه استردادی که بر اساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرک کشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) این قانون است.