مصوبه درباره برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی وزارت دادگستری

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۳ به استناد مفاد ماده (۳) قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۲، پیشنهاد وزارت دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص «برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی» مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی وزارت دادگستری را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱

مبانی و مستندات ابلاغیه رهبر معظم انقلاب بند (۲) ابلاغیه رهبر معظم انقلاب: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه. بند (۱۹) ابلاغیه رهبر معظم انقلاب: شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و.... ماده ۲
اهداف ۱- ساماندهی و تقویت نظام حمایت از مالکیت فکری در کشور ۲- تقویت ساز و کارهای حقوقی در جهت امنیت اقتصادی در کشور ۳- پیشگیری و تقویت مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی و قاچاق ماده ۳
سیاست‌ها ۱- تقویت حقوق مالکیت فکری در کشور و ارتقای پاسخگویی، شفافیت و پیگیری حقوقی با هدف حمایت از مخترعین، نوآوران، مولفان و صاحبان آثار علمی، صنعتی، ادبی و هنری ۲- هماهنگ سازی و تمهید سازو کارهای حقوقی و قانونی لازم و ارایه روش‌هایی برای تامین و تضمین شرایط یکسان و عادلانه و افزایش سازگاری، ثبات و شفافیت قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقرراتی در حوزه مالکیت، فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط با آن‌ها در کشور ۳- هماهنگ سازی نهادهای ناظر، مجری و قضایی برای حذف ریشه‌های فسادزا ماده ۴
برنامه‌های عملیاتی ۱- برنامه‌های متناظر با سیاست «تقویت حقوق مالکیت فکری در کشور و ارتقای پاسخگویی، شفافیت و پیگیری حقوقی با هدف حمایت از مخترعین، نوآوران، مولفان و صاحبان آثار علمی، صنعتی، ادبی و هنری» ۱-۱- بازنگری، یکپارچه سازی و روزآمد کردن قوانین و مقررات مالکیت فکری کشور ۲-۱- هماهنگی، هم افزایی و ایجاد ساز و کارهای مناسب در بخش‌های مختلف داخل کشور برای اجرایی کردن قوانین و مقررات مالکیت فکری و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی ۲- برنامه‌های متناظر با سیاست «هماهنگ سازی و تمهید ساز و کارهای حقوقی و قانونی لازم و ارایه روش‌هایی برای تامین و تضمین شرایط یکسان و عادلانه و افزایش سازگاری، ثبات و شفافیت قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقرراتی در حوزه مالکیت، فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط با آن‌ها در کشور» ۱-۲- تهیه و تدوین سازوکارهای مناسب حقوقی برای افزایش سازگاری، شفافیت در قوانین و مقررات در حوزه مالکیت فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط ۲-۲- تدوین سازوکارهای مناسب حقوقی و قضایی برای دسترسی یکسان فعالان اقتصادی به اطلاعات و امتیازات قانونی ۳- برنامه‌های متناظر با سیاست «هماهنگ سازی نهادهای ناظر، مجری و قضایی برای حذف ریشه‌های فسادزا» ۱-۳- توسعه همکاری‌ها در جهت گسترش اقدامات و برنامه‌های مبارزه با فساد و ایفای نقش موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی ۲-۳- استفاده از ظرفیت نهادها، سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی رصدکننده وضعیت فساد کشورها برای بهبود جایگاه کشور از منظر شاخص‌های کنترل فساد و رانت ماده ۵
شیوه اجرا
وزارت دادگستری مکلف است نسبت به تهیه و تدوین برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی مندرج در ماده ۴، در چارچوب کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی (به شرح پیوست این مصوبه)، اقدام نماید.
وزارت دادگستری ضمن تعیین معاون ذی ربط (مجری هر یک از برنامه‌های عملیاتی مصوب) با تایید وزیر دادگستری و دستگاه‌های اجرایی همکار، ملزم به ارائه اهداف کیفی، کمی، اقدامات، منابع مالی و نحوه تامین آن برای هر یک از برنامه‌های عملیاتی مصوب، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه در چارچوب کاربرگ مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
دستگاه‌های اجرایی همکار موظف به مشارکت و همکاری با وزارت دادگستری در تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی مصوب می‌باشند.
مسئولیت اجرای برنامه‌های عملیاتی مذکور و تامین منابع مالی در چارچوب اعتبارات دستگاه بر عهده وزارت دادگستری می‌باشد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از بررسی، تایید و ابلاغ هر یک از برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی وزارت دادگستری، به عنوان دستگاه ناظر موظف است گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را هر شش ماه یکبار برای رئیس جمهور ارسال نماید.
در اجرای این مصوبه رعایت کلیه قوانین و مقررات الزامی است. محمدباقر نوبخت کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی بخش الف: عنوان برنامه عملیاتی و دستگاه‌های اصلی و همکار عنوان برنامه‌های عملیاتی: ۱-۱- بازنگری یکپارچه سازی و روزآمد کردن قوانین و مقررات مالکیت فکری کشور ۲-۱- هماهنگی، هم افزایی و ایجاد ساز و کارهای مناسب در بخش‌های مختلف داخل کشور برای اجرایی کردن قوانین و مقررات مالکیت فکری و ارتقاء سطح همکاری‌های بین‌المللی ۱-۲- تهیه و تدوین ساز و کارهای مناسب حقوقی برای افزایش سازگاری، شفافیت در قوانین و مقررات در حوزه مالکیت فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط ۲-۲- تدوین ساز و کارهای مناسب حقوقی و قضایی برای دسترسی یکسان فعالان اقتصادی به اطلاعات و امتیازات قانونی ۱-۳- توسعه همکاری‌ها در جهت گسترش اقدامات و برنامه‌های مبارزه با فساد و ایفای نقش موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی ۲-۳- استفاده از ظرفیت نهادها، سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی رصد کننده وضعیت فساد کشورها برای بهبود جایگاه کشور از منظر شاخص‌های کنترل فساد و رانت نام دستگاه اصلی: وزارت دادگستری نام دستگاه‌های همکار: بخش ب: جدول شماره ۱- اهداف کیفی، کمی و نتایج مورد انتظار برنامه عملیاتی* ردیف عنوان اهداف کیفی عنوان اهداف کمی عنوان اقدامات نام شاخص واحد اندازه گیری عملکرد در سال ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ متوسط دوره برنامه ششم (۹۹- ۱۳۹۵) ۱ ۲
تعداد اهداف کیفی، کمی و اقدامات براساس محتوای برنامه عملیاتی دستگاه تنظیم شود. بخش ج: منابع مالی منابع مالی متناظر اقدام/ برنامه (میلیارد ریال) (به قیمت سال ۱۳۹۳) از محل بودجه عمومی به تفکیک سال ۱۳۹۳ (قانون بودجه سال ۱۳۹۳)، ۱۳۹۴ و متوسط سالانه برنامه ششم. منابع مالی تحقق اقدام/ برنامه (به قیمت سال ۱۳۹۳) سال ۱۳۹۳ سال ۱۳۹۴ متوسط سالانه برنامه ششم شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز و سهم هر یک از این روش‌ها (درصد) سایر منابع به تفکیک سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و متوسط سالانه برنامه ششم. اعم از منابع داخلی، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت ارزی و ریالی، فاینانس، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، منابع بخش خصوصی، منابع بخش تعاونی و منابع بخش عمومی غیردولتی. اعتبارات بودجه عمومی منابع داخلی تسهیلات بانکی اوراق مشارکت ارزی و ریالی فاینانس صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منابع بخش خصوصی منابع بخش تعاونی منابع بخش عمومی غیردولتی سایر بخش د: جدول شماره ۲- اصلاحات پیشنهادی در قوانین و مقررات ردیف عناوین قوانین و مقرراتی که باید اصلاح یا لغو گردد. مواد یا تبصره مورد نظر اصلاح پیشنهادی بخش ه -: امضا بالاترین مقام دستگاه اجرایی (تایید کننده) معاون دستگاه اجرایی (مجری برنامه عملیاتی) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ناظر) امضاء: امضاء: امضاء: چارچوب فرم برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی راهنمای تکمیل جدول شماره (۱) (فرم پیوست) - عنوان برنامه عملیاتی مصوب شورای اقتصاد: برنامه‌های عملیاتی که در راستای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط شورای اقتصاد مصوب و به دستگاه اجرایی ذی ربط ابلاغ شده است. - دستگاه اصلی: سازمان یا وزارتخانه ای که طبق مصوبه شورای اقتصاد موظف به اجرایی کردن برنامه‌های عملیاتی مصوب آن شورا در خصوص اقتصاد مقاومتی است. - دستگاه همکار: سازمان یا وزارتخانه ای که بنا به نظر دستگاه اصلی، می‌تواند با آن دستگاه جهت اجرایی کردن برنامه‌های عملیاتی مصوب، همکاری نماید. - اهداف کیفی: اهدافی که دستگاه اجرایی در اجرای ماموریتهایش تعریف خواهد نمود. مقدار یا روند تغییر این اهداف به منظور حداکثر کردن ماموریت‌های عنوان شده در برنامه‌های عملیاتی، براساس وضعیت و شرایط محیط به صورت توصیفی و در قالب عبارت تعیین می‌گردد. - اهداف کمی: اهدافی که با توجه به اقدامات تعریف شده و مصوب، و مطابق ماموریتهای دستگاه تعریف خواهد شد. مقدار یا روند تغییر آن به منظور حداکثر کردن ماموریت‌های عنوان شده در برنامه‌های عملیاتی، براساس وضعیت و شرایط، به صورت کمی تعیین می‌گردد. - اقدام: مجموعه ای از فعالیت‌ها که در یک دوره زمانی مشخص برای رسیدن به هدف از پیش تعیین شده انجام می‌شود. اقدامات در مصوبه شورای اقتصاد ذیل عناوین برنامه، جانمایی شده‌اند. - شاخص: در این راهنما، نماگرهای معرف اقدامات و اهداف کمی، شاخص محسوب می‌شوند که برای نیل به اهداف، طراحی و تعریف می‌شوند و برای سنجش اهداف به کار گرفته می‌شوند. ملاحظات
اهداف کیفی مورد نیاز به منظور اجرایی کردن برنامه‌های عملیاتی مصوب، اهداف کمی، اقدامات و شاخص‌های مورد نیاز جهت کمی کردن هر یک از اهداف کیفی عنوان شده و برش سالانه عملکرد و برآورد هر یک از شاخص‌های عنوان شده طی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و متوسط برنامه ششم توسعه (۱۳۹۹- ۱۳۹۵) با ذکر واحد اندازه گیری آن ارایه شود.
در بخش مربوط به منابع مالی، برش سالانه میزان سرمایه‌گذاری (در طی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و متوسط آن در طی برنامه ششم توسعه) مورد نیاز به تفکیک نحوه تامین مالی آن (در چارچوب بودجه سنواتی دستگاه اجرایی ذی ربط) به تفکیک اقدامات عنوان شده، درج می‌شود.
در بخش مربوط به اصلاح قوانین و مقررات، چنانچه دستگاه اجرایی ذی ربط به منظور اجرای مناسب تر سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی مصوب شده، اصلاح قوانین و مقرراتی مدنظر دارد، پیشنهادات خود را، ارایه نماید.

مبانی و مستندات ابلاغیه رهبر معظم انقلاب بند (۲) ابلاغیه رهبر معظم انقلاب: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه. بند (۱۹) ابلاغیه رهبر معظم انقلاب: شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و.... ماده ۲
اهداف ۱- ساماندهی و تقویت نظام حمایت از مالکیت فکری در کشور ۲- تقویت ساز و کارهای حقوقی در جهت امنیت اقتصادی در کشور ۳- پیشگیری و تقویت مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی و قاچاق ماده ۳
سیاست‌ها ۱- تقویت حقوق مالکیت فکری در کشور و ارتقای پاسخگویی، شفافیت و پیگیری حقوقی با هدف حمایت از مخترعین، نوآوران، مولفان و صاحبان آثار علمی، صنعتی، ادبی و هنری ۲- هماهنگ سازی و تمهید سازو کارهای حقوقی و قانونی لازم و ارایه روش‌هایی برای تامین و تضمین شرایط یکسان و عادلانه و افزایش سازگاری، ثبات و شفافیت قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقرراتی در حوزه مالکیت، فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط با آن‌ها در کشور ۳- هماهنگ سازی نهادهای ناظر، مجری و قضایی برای حذف ریشه‌های فسادزا ماده ۴
برنامه‌های عملیاتی ۱- برنامه‌های متناظر با سیاست «تقویت حقوق مالکیت فکری در کشور و ارتقای پاسخگویی، شفافیت و پیگیری حقوقی با هدف حمایت از مخترعین، نوآوران، مولفان و صاحبان آثار علمی، صنعتی، ادبی و هنری» ۱-۱- بازنگری، یکپارچه سازی و روزآمد کردن قوانین و مقررات مالکیت فکری کشور ۲-۱- هماهنگی، هم افزایی و ایجاد ساز و کارهای مناسب در بخش‌های مختلف داخل کشور برای اجرایی کردن قوانین و مقررات مالکیت فکری و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی ۲- برنامه‌های متناظر با سیاست «هماهنگ سازی و تمهید ساز و کارهای حقوقی و قانونی لازم و ارایه روش‌هایی برای تامین و تضمین شرایط یکسان و عادلانه و افزایش سازگاری، ثبات و شفافیت قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقرراتی در حوزه مالکیت، فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط با آن‌ها در کشور» ۱-۲- تهیه و تدوین سازوکارهای مناسب حقوقی برای افزایش سازگاری، شفافیت در قوانین و مقررات در حوزه مالکیت فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط ۲-۲- تدوین سازوکارهای مناسب حقوقی و قضایی برای دسترسی یکسان فعالان اقتصادی به اطلاعات و امتیازات قانونی ۳- برنامه‌های متناظر با سیاست «هماهنگ سازی نهادهای ناظر، مجری و قضایی برای حذف ریشه‌های فسادزا» ۱-۳- توسعه همکاری‌ها در جهت گسترش اقدامات و برنامه‌های مبارزه با فساد و ایفای نقش موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی ۲-۳- استفاده از ظرفیت نهادها، سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی رصدکننده وضعیت فساد کشورها برای بهبود جایگاه کشور از منظر شاخص‌های کنترل فساد و رانت ماده ۵
شیوه اجرا
وزارت دادگستری مکلف است نسبت به تهیه و تدوین برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی مندرج در ماده ۴، در چارچوب کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی (به شرح پیوست این مصوبه)، اقدام نماید.
وزارت دادگستری ضمن تعیین معاون ذی ربط (مجری هر یک از برنامه‌های عملیاتی مصوب) با تایید وزیر دادگستری و دستگاه‌های اجرایی همکار، ملزم به ارائه اهداف کیفی، کمی، اقدامات، منابع مالی و نحوه تامین آن برای هر یک از برنامه‌های عملیاتی مصوب، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه در چارچوب کاربرگ مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
دستگاه‌های اجرایی همکار موظف به مشارکت و همکاری با وزارت دادگستری در تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی مصوب می‌باشند.
مسئولیت اجرای برنامه‌های عملیاتی مذکور و تامین منابع مالی در چارچوب اعتبارات دستگاه بر عهده وزارت دادگستری می‌باشد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از بررسی، تایید و ابلاغ هر یک از برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی وزارت دادگستری، به عنوان دستگاه ناظر موظف است گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را هر شش ماه یکبار برای رئیس جمهور ارسال نماید.
در اجرای این مصوبه رعایت کلیه قوانین و مقررات الزامی است. محمدباقر نوبخت کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی بخش الف: عنوان برنامه عملیاتی و دستگاه‌های اصلی و همکار عنوان برنامه‌های عملیاتی: ۱-۱- بازنگری یکپارچه سازی و روزآمد کردن قوانین و مقررات مالکیت فکری کشور ۲-۱- هماهنگی، هم افزایی و ایجاد ساز و کارهای مناسب در بخش‌های مختلف داخل کشور برای اجرایی کردن قوانین و مقررات مالکیت فکری و ارتقاء سطح همکاری‌های بین‌المللی ۱-۲- تهیه و تدوین ساز و کارهای مناسب حقوقی برای افزایش سازگاری، شفافیت در قوانین و مقررات در حوزه مالکیت فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط ۲-۲- تدوین ساز و کارهای مناسب حقوقی و قضایی برای دسترسی یکسان فعالان اقتصادی به اطلاعات و امتیازات قانونی ۱-۳- توسعه همکاری‌ها در جهت گسترش اقدامات و برنامه‌های مبارزه با فساد و ایفای نقش موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی ۲-۳- استفاده از ظرفیت نهادها، سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی رصد کننده وضعیت فساد کشورها برای بهبود جایگاه کشور از منظر شاخص‌های کنترل فساد و رانت نام دستگاه اصلی: وزارت دادگستری نام دستگاه‌های همکار: بخش ب: جدول شماره ۱- اهداف کیفی، کمی و نتایج مورد انتظار برنامه عملیاتی* ردیف عنوان اهداف کیفی عنوان اهداف کمی عنوان اقدامات نام شاخص واحد اندازه گیری عملکرد در سال ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ متوسط دوره برنامه ششم (۹۹- ۱۳۹۵) ۱ ۲
تعداد اهداف کیفی، کمی و اقدامات براساس محتوای برنامه عملیاتی دستگاه تنظیم شود. بخش ج: منابع مالی منابع مالی متناظر اقدام/ برنامه (میلیارد ریال) (به قیمت سال ۱۳۹۳) از محل بودجه عمومی به تفکیک سال ۱۳۹۳ (قانون بودجه سال ۱۳۹۳)، ۱۳۹۴ و متوسط سالانه برنامه ششم. منابع مالی تحقق اقدام/ برنامه (به قیمت سال ۱۳۹۳) سال ۱۳۹۳ سال ۱۳۹۴ متوسط سالانه برنامه ششم شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز و سهم هر یک از این روش‌ها (درصد) سایر منابع به تفکیک سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و متوسط سالانه برنامه ششم. اعم از منابع داخلی، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت ارزی و ریالی، فاینانس، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، منابع بخش خصوصی، منابع بخش تعاونی و منابع بخش عمومی غیردولتی. اعتبارات بودجه عمومی منابع داخلی تسهیلات بانکی اوراق مشارکت ارزی و ریالی فاینانس صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منابع بخش خصوصی منابع بخش تعاونی منابع بخش عمومی غیردولتی سایر بخش د: جدول شماره ۲- اصلاحات پیشنهادی در قوانین و مقررات ردیف عناوین قوانین و مقرراتی که باید اصلاح یا لغو گردد. مواد یا تبصره مورد نظر اصلاح پیشنهادی بخش ه -: امضا بالاترین مقام دستگاه اجرایی (تایید کننده) معاون دستگاه اجرایی (مجری برنامه عملیاتی) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ناظر) امضاء: امضاء: امضاء: چارچوب فرم برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی راهنمای تکمیل جدول شماره (۱) (فرم پیوست) - عنوان برنامه عملیاتی مصوب شورای اقتصاد: برنامه‌های عملیاتی که در راستای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط شورای اقتصاد مصوب و به دستگاه اجرایی ذی ربط ابلاغ شده است. - دستگاه اصلی: سازمان یا وزارتخانه ای که طبق مصوبه شورای اقتصاد موظف به اجرایی کردن برنامه‌های عملیاتی مصوب آن شورا در خصوص اقتصاد مقاومتی است. - دستگاه همکار: سازمان یا وزارتخانه ای که بنا به نظر دستگاه اصلی، می‌تواند با آن دستگاه جهت اجرایی کردن برنامه‌های عملیاتی مصوب، همکاری نماید. - اهداف کیفی: اهدافی که دستگاه اجرایی در اجرای ماموریتهایش تعریف خواهد نمود. مقدار یا روند تغییر این اهداف به منظور حداکثر کردن ماموریت‌های عنوان شده در برنامه‌های عملیاتی، براساس وضعیت و شرایط محیط به صورت توصیفی و در قالب عبارت تعیین می‌گردد. - اهداف کمی: اهدافی که با توجه به اقدامات تعریف شده و مصوب، و مطابق ماموریتهای دستگاه تعریف خواهد شد. مقدار یا روند تغییر آن به منظور حداکثر کردن ماموریت‌های عنوان شده در برنامه‌های عملیاتی، براساس وضعیت و شرایط، به صورت کمی تعیین می‌گردد. - اقدام: مجموعه ای از فعالیت‌ها که در یک دوره زمانی مشخص برای رسیدن به هدف از پیش تعیین شده انجام می‌شود. اقدامات در مصوبه شورای اقتصاد ذیل عناوین برنامه، جانمایی شده‌اند. - شاخص: در این راهنما، نماگرهای معرف اقدامات و اهداف کمی، شاخص محسوب می‌شوند که برای نیل به اهداف، طراحی و تعریف می‌شوند و برای سنجش اهداف به کار گرفته می‌شوند. ملاحظات
اهداف کیفی مورد نیاز به منظور اجرایی کردن برنامه‌های عملیاتی مصوب، اهداف کمی، اقدامات و شاخص‌های مورد نیاز جهت کمی کردن هر یک از اهداف کیفی عنوان شده و برش سالانه عملکرد و برآورد هر یک از شاخص‌های عنوان شده طی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و متوسط برنامه ششم توسعه (۱۳۹۹- ۱۳۹۵) با ذکر واحد اندازه گیری آن ارایه شود.
در بخش مربوط به منابع مالی، برش سالانه میزان سرمایه‌گذاری (در طی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و متوسط آن در طی برنامه ششم توسعه) مورد نیاز به تفکیک نحوه تامین مالی آن (در چارچوب بودجه سنواتی دستگاه اجرایی ذی ربط) به تفکیک اقدامات عنوان شده، درج می‌شود.
در بخش مربوط به اصلاح قوانین و مقررات، چنانچه دستگاه اجرایی ذی ربط به منظور اجرای مناسب تر سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی مصوب شده، اصلاح قوانین و مقرراتی مدنظر دارد، پیشنهادات خود را، ارایه نماید.