ماده ۹۵۳ قانون مدنی

«تقصیر»، یعنی ترک کاری که باید انجام می‌شد؛ یا انجام کاری که نباید انجام می‌شد. خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می‌گردد.

فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.