دادرسAI
این ماده دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند تسهیلات خرید پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی–اسلامی را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده ۹ قانون ساماندهی مد و لباس: کلیه دستگاه‌های دولتی مکلفند از بودجه سنواتی ردیف‌های خدماتی رفاهی خود، جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی–اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباس‌های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
۱ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخهای دادرس روی آن ساخته می‌شود.
هوش مصنوعی حقوقی دادرس، دستیار حقوقی هوشمند فارسی، پاسخ را روی همین ماده میسازد و نشان میدهد به کدام بند تکیه کرده است.
رایگان امتحانکنید