متن قانون
ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت‌بندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی که در سال لازم‌الاجرا شدن این قانون برای شهر تهران دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، مراکز استان‌ها یک میلیارد و پانصد میلیون (۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، سایر شهرها یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و روستاها چهارصد میلیون (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود، از سال ۱۴۰۴ به بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اسفندماه (اعلامی مرکز آمار ایران) افزایش می‌یابد. تسهیلات پرداخت‌شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ محسوب می‌شود.