متن قانون
ماده ۹ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی: منسوخه ۲۷/۰۲/۱۳۷۷ - به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف – به ماده (۱۹) تبصره زیر اضافه میشود:
تبصره – هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
ب – ماده (۲۴) به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۲۴ – جهت تسریع در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، دستگاههای اجرائی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
– حریم قانونی راهها و راهآهن –در داخل شهرها و حریم قانونی آنها– در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچههای سدها و قنوات –در داخل جنگلها و مراتع– در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی –در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح –در مناطق موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مزبور تلقی میشود.
تبصره – استعلام برای یک محل فقط یک بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت.
ج – ماده (۲۶) به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۲۶ –محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهرهبرداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور ثبت میگردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید میشود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر میشود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.