ماده ۷۸۹ قانون مدنی

خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ «تقصیر» محسوب می‌گردد.

فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.