متن قانون
ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات مصوب ۱۳۶۲: هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن را بنفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و همچنین است در صورتی که بعلت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.