دادرسAI
این ماده آثار حوالهٔ ثمن و تعهدات مشابه را در صورت بطلان، فسخ یا اقالهٔ بیع بیان می‌کند.
ماده ۷۳۳ قانون مدنی: اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطهٔ فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
حواله ثمن: بین فروشنده (محتال) و خریدار (محیل) در عقد بیع به منظور پرداخت ثمن توسط شخص ثالث، حواله ای صادر می‌شود، این حواله را حواله ثمن نامند.[۱] حواله صداق: پس از عقد نکاح و قبل از دخول، زوج (محیل)، زوجه (محتال) را حواله می‌دهد تا مهریه کامل خود را از ثالثی وصول نماید، این حواله را حواله صداق می‌نامند.[۲]
«اگر بایع کسی را که بر او دینی دارد، بر مشتری حواله دهد یا مشتری بایع را به ثمن بر شخص دیگری حواله کند، سپس بطلان بیع معلوم شود، حواله باطل می‌شود، به خلاف جایی که بیع با خیار یا اقاله فسخ شود؛ زیرا حواله باقی می‌ماند و در بطلان؛ تابع بیع نمی‌باشد.»[۷]
در فرضی که حواله به سود فروشنده بر عهده محال علیه صادر شده‌است، هرگاه محتال (فروشنده) آن را گرفته باشد و عقد باطل شود، فقها گفته‌اند که محیل (خریدار) می‌تواند به رجوع به او ثمن را بگیرد.[۸]
۳ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.
حساب رایگان، ۹۱٬۲۰۱ رأی و ۳۸٬۶۸۱ نظریهٔ مشورتی را باز می‌کند؛ لایهٔ دانشجو و وکیل، بخشهای بالا را.