متن قانون
ماده ۷ لایحه قانونی مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۱۳۳۶,۰۵,۰۷: تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط باملاک و رقبات یا بها یا عواید متعلق بآنها بر عهده وزارتخانه یا موسسه مربوطه است کلیه اسناد و مدارک و سوابق مربوط بدعاوی مذکور در هر وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد باید در اختیار وزارتخانه یا موسسه دولتی که مدارک مزبور مورد احتیاج آن باشد گذارده شود.
تبصره (منسوخه ۰۷/۰۹/۱۳۴۷)– وزارت جنگ مکلف است بهای عادله ابنیه و اراضی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و میدانهای تیر و سایر تاسیسات نظامی بتشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقا بتصرف ارتش در آمده باشد نقدا یا باقساطی که از دو سال تجاوز نکند بترتیب زیر بمالک یا مالکین آن بپردازد.
۱ – قیمت عادله اراضی در محدوده شهرها برابر با قیمت منطقه ای و در خارج از محدوده شهرها و نقاطی که قیمت منطقه ای نداشته باشد و همچنین در مورد اعیانی که در اراضی مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام میشود در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضایی محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهند شد تعیین و پرداخت میگردد.
نظر کارشناس یا اکثریت کارشناسان (در صورت جمعی بودن) قطعی است.
کارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت خواهد کرد.
۲)(منسوخه ۰۷/۰۹/۱۳۴۷) در صورتیکه اراضی مورد نیاز بر اساس قیمت منطقه ای خریداری شود پنج درصد قیمت منطقه اضافه بمالک پرداخت خواهد شد و اگر مالک در همان ملک ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقیمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر بدرآمد همان ملک باشد علاوه بر پنج درصد فوق پانزده درصد دیگر اضافه بر قیمت منطقه ای به مالک پرداخت خواهد گردید.
تشخیص اینکه مالک در محل ساکن یا ملک ممر منحصر اعاشه میباشد با وزارت جنگ خواهد بود.
۳ – در صورتیکه طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند، حقوق زارعین ذینفع از قیمت ملک کسر و بذوی الحقوق پرداخت و بقیه بمالک داده خواهد شد.
۴ – در صورتیکه مالک یا مالکین اراضی و اعیان مورد نیاز وزارت جنگ از مراجعه و دریافت بهای تعیین شده و امضای سند انتقال خودداری نمایند یا اینکه نسبت بملک مورد نیاز اصولا درخواست ثبت نشده باشد وزارت جنگ بهای ملک را در صندوق ثبت اسناد محل وقوع ملک تودیع نموده و قبض آنرا بیکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انجام معامله تسلیم مینماید، دفتر مزبور ملزم به تنظیم سند انتقال بنام وزارت جنگ بوده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او بجای فروشنده سند انتقال را امضاءِ خواهد نمود و ظرف یکماه دادستان اقدام به تخلیه قطعی ملک مذکور مینماید.
۵ – در صورتیکه قیمت باقساط پرداخت شود وزارت جنگ مکلف است به ازاءِ هر سال شش درصد بهره بمالک بپردازد.