متن قانون
به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایران آسیب‌دیده در قلمرو کشورهای خارجی و کمک به آنها در حفظ کلیه حقوق از جمله اموال، منافع و مالکیت فکری و به‌خصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان، زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیر قضائی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نسبت به راه‌اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام کرده و پیگیری‌های لازم را در چهارچوب قواعد بین‌المللی و حقوق پیش‌بینی‌شده در معاهدات لازم‌الاجرای مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بین‌المللی و ذی‌صلاح اقامه دعوا نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام‌شده را به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه نماید. تبصره ۱- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری ستاد کل نیروهای و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره ۲- وزارت امور خارجه مکلف است بستر دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاوره‌ای حقوقی را فراهم سازد.