منظور از «حسب مورد» در این ماده، صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت انحلال غیرارادی، پس از شروع به تعقیب و قبل از اجرای حکم و صدور قرار موقوفی اجرا، پس از شروع به اجرای حکم میباشد. همچنین اگر جهات سقوط دعوا پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر میکند. این حکم در ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، به موجب این ماده: «در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف میشود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر میکند.»
به عنوان نمونه در صورت فوت محکومعلیه، کلیه مجازاتها ساقط میشود و فقط دیه و هزینههای دادرسی از اموال محکومعلیه وصول میگردد. در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور حکم قطعی، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا میباشد.