ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

در خصوص مفهوم «ید» میان فقها اختلاف نظر است، گروهی معتقدند از انگشتان شروع شده و تا انتهای بازوان را در بر می‌گیرد، گروهی دیگر «ید» را فقط شامل کف دست می‌دانند.

برخی از فقها این ماده را از مصادیق تداخل دیات ویژه موردی می‌دانند که دیه جزء بخشی از دیه کل باشد، به همین دلیل اگر دست از مچ قطع شود، دیه قطع دست بر آن ثابت خواهد بود. برخی از فقهای عامه بر این باورند که ثبوت نصف دیه کامل برای یک دست در صورتی است که قطع دست از شانه بوده باشد. برخی از فقها علت ثبوت دیه کامل برای قطع هر دو دست را از بین رفتن کامل منافع دست‌ها در این فرض می‌دانند.

در خصوص حالتی که دست مجنی علیه از محلی بالاتر از مچ و پایین تر از آرنج قطع شود، سه دیدگاه مطرح شده است:

1. چیزی زاید بر نصف دیه ثابت نمی‌شود.
2. ثبوت ارش علاوه بر نصف دیه
3. ثبوت دیه با رعایت مساحت برای مقدار زاید قطع شده، علاوه بر نصف دیه کامل

همچنین در خصوص حالتی که فردی بعد از قطع دست، به وسیله عمل جراحی آن را به صورت دستی سالم مجدداً به خود پیوند می‌زند، معتقدند ظاهر آن است که این حالت نیز باید مشمول اطلاقات ادله دیه شده و حسب عمدی، شبه عمدی یا خطای محض بودن جنایت، امکان اخذ نصف دیه کامل وجود دارد، اگر این دست پس از پیوند معیوب باشد نیز باید دیه دست معیوب محاسبه شده و پرداخته شود، اما اگر دست دیگری پیوند زده شود، میان فقها در امکان اخذ دیه، اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از فقها معتقدند در پرداخت دیه دست، دینار موضوعیت نداشته و جانی در پرداخت هر یک از دیات ششگانه، مخیر است.