متن قانون
با پیش‌بینی در قانون بودجه سالانه تا معادل پنجاه درصد (۵۰ %) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیون‌های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت‌صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می‌یابد. پس از تایید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین‌المللی این حقوق برابر تعرفه‌های مذکور در کنوانسیونها و مقررات بین‌المللی با نرخ رسمی تامین نماید.