متن قانون
در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
در حال بارگذاری…
دادرسAI
این ماده درباره نحوه رفع اختلاف میان قیم‌ها یا میان قیم و ناظر و اختیار دادگاه در تعیین سازوکار حل اختلاف است.
همین ماده در صفحهٔ دیگری از کتابخانه: ماده ۶۳ قانون امور حسبی
در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
۱ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
هوش مصنوعی حقوقی دادرس، دستیار حقوقی هوشمند فارسی، پاسخ را روی همین ماده می‌سازد و نشان می‌دهد به کدام بند تکیه کرده است.
رایگان امتحان‌کنید