ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
موسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دستهٴ کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را به شرح این ماده همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن‌ها را به همراه اسناد مربوط به صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند. ۱ - احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی زیر با دریافت اسناد و مدارک: الف - شناسهٴ ملی، نام شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی (تجارتی یا غیرتجارتی/ انتفاعی یا غیرانتفاعی/ دولتی یا غیردولتی/ در خصوص شرکت‌های تجارتی نوع آن اعم از مسئولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص و غیره)، نهاد ثبت کننده (اعم از ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجارتی، وزارت کشور، و غیره)، تاریخ تأسیس، وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ ختم تصفیه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی نظیر اساسنامه و شرکت نامه؛ ب - ساختار مالکیت و ساختار واپایشی (کنترلی) ارباب رجوع شامل اطلاعات سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد اجرایی و حسب مورد بازرسان یا حسابرسان با تکیه بر مقررات حاکم بر شخص حقوقی که به آن‌ها انتظام می‌دهد و بر اساس آن نظارت می‌شوند (نظیر اساسنامه)؛ پ - نشانی و شناسه (کد) پستی احراز شدهٴ محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و محل اصلی فعالیت با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی. ۲ - شناخت مالک واقعی اشخاص حقوقی بر اساس اخذ اطلاعات هویتی اشخاص زیر: الف - اشخاص حقیقی یا آن گروه از اشخاص حقوقی که مستقیم یا غیرمستقیم حداقل دارای منفعت (۲۵) درصد از مالکیت سهام یا یک کرسی مدیریتی در هیئت مدیرهٴ شخص حقوقی باشند، مالک واقعی شناخته می‌شوند. ب - اشخاصی که با استفاده از ابزارهای دیگر نظیر وکالت‌نامه به واپایش (کنترل) اشخاص حقوقی می‌پردازند، در صورت تردید در مورد بند (الف) یا نبودِ شخص حقیقی که از طریق مالکیت امکان کنترل اشخاص حقوقی را داشته باشد. پ - مدیران ارشد اشخاص حقوقی در صورت تحقق نیافتن بندهای (الف) و (ب). ۳ - شناخت موضوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع با اخذ اطلاعاتی نظیر زمینهٴ فعالیت (مانند تولیدی و بازرگانی)، پیش‌بینی از منابع درآمد مانند درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش محصولات، پیش‌بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، پیش‌بینی از میزان صادرات و واردات، پیش‌بینی از میزان گردش حساب مورد انتظار سالانه و پیش‌بینی از تعداد تراکنش‌های مورد انتظار سالانه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر اعم از مجوز فعالیت شخص حقوقی (جواز تأسیس، جواز کسب، پروانهٴ بهره‌برداری یا کارت بازرگانی و مجوز نماد اعتماد الکترونیکی)، آخرین اظهارنامهٴ مالیاتی و یا یکی از گزارش‌های منضم به صورت‌های مالی که قابل‌ِ استعلام از جامعهٴ حسابداران رسمی ایران باشد. تبصره ۱ - برای اشخاص حقوقی که سهام آن‌ها در بورس عرضه می‌شود و مالکیت آن‌ها شفاف است، نیازی به شناسایی و تأیید هویت سهامداران و مالک واقعی نیست. تبصره ۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده از طریق سامانهٴ موضوع مادهٴ (۲۹) این آیین‌نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. تبصره ۳ - موسسات ارائه دهندهٴ خدمات بیمه مکلف اند علاوه بر انجام رویه‌های شناسایی (ساده شده، معمول، یا مضاعف) مانند شناسایی مالک واقعی، تدابیر مربوط به شناسایی ذی نفعان بیمهٴ عمر و یا سایر موارد، سرمایه‌گذاری را به شرح زیر انجام دهند: ۱ - شناسایی ذی نفعانی که نام آن‌ها در بیمه نامه به طور صریح تعیین شده است (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی)؛ ۲ - شناسایی ذی نفعانی که نام آن‌ها با طبقه یا ویژگی خاصی ذکر شده است (مانند همسر یا فرزند در هنگام بیمه گذاری) و یا سایر ابزارهای حقوقی (مانند وصیت نامه)، لازم است اطلاعات کافی در مورد ذی‌نفع اخذ شود تا موسسهٴ بیمه گذار متقاعد شود در هنگام پرداخت قادر به شناسایی ذی‌نفع است. تبصره ۴ - در مورد موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (موضوع مادهٴ (۵۸۷) قانون تجارت) که به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، رویهٴ شناسایی مقتضی طبق ساز و کار اعلامی مرکز خواهد بود.