ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۱۱
در اجرای ماده (۱۴) قانون و تبصره (۲) آن، حقوق دولتی بر مبنای ده‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود. تبصره ۱- وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود. تبصره ۲- تشخیص معادن بزرگ براساس دستورالعمل شورا خواهد بود که هر سه سال یک بار بازنگری خواهد شد. تبصره ۳- وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه‌آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند. تبصره۴- تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری است. تبصره ۵ - بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه‌آرایی و یا فرآوری در محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن به تشخیص وزارت است.