متن قانون
ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه نامه و...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامههای موجود یا سپرده نقدی (به استثناء چک) به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید.