متن قانون
ماده ۵۶۳ قانون مدنی: در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع الجهات، لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهٔ او را پیدا کند حصهٔ مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
دادرسAI
این ماده درباره کافی نبودن لزوم معلوم بودن اجرت از همه جهات در جعاله و امکان تعیین اجرت بهصورت حصهٔ مشاع از مال است.
ماده ۵۶۳ قانون مدنی: در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع الجهات، لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهٔ او را پیدا کند حصهٔ مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
در جعاله، شخصی را که تعهد مینماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند، در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حقالزحمه میداند.
همچنین به حقالزحمه ای که جاعل، تعهد مینماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.
بنا به نظر مشهور فقها، عوض جعاله باید معلوم و معین باشد.
اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، مستحق اجرتالمثل است، مانند موردی که جاعل، بهطور مطلق اعلام نماید؛ که در صورت پیدا نمودن اسب او، به یابنده شیرینی یا مژدگانی میدهد.
جعل، باید از حیث جنس، وصف، نوع، و مقدار از طریق واحدهای سنجش، مشخص گردد، پس اگر جاعل، شیئی را که درون گونی قرار دارد، به عنوان اجرت عامل معرفی نماید؛ چنین جعاله ای باطل است، اما به دلالت ظاهر، میتوان قسمتی از آنچه را که قرار است عامل، به جاعل تحویل دهد؛ حتی اگر رؤیت و توصیف هم نشده باشد؛ به عنوان جعل مورد توافق قرار داد.
متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.
۳ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخهای دادرس روی آن ساخته میشود.
حساب رایگان، ۹۱٬۲۰۱ رأی و ۳۸٬۶۸۱ نظریهٔ مشورتی را باز میکند؛ لایهٔ دانشجو و وکیل، بخشهای بالا را.