دادرسAI
این ماده وضعیت معامله‌ای را بیان می‌کند که تمام منافع تجارت به مالک اختصاص یافته و درباره استحقاق عامل نسبت به اجرت‌المثل حکم می‌دهد.
ماده ۵۵۷ قانون مدنی: اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده‌است.
اگر بین دو شخص، قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد گردد و واجد عنوان مضاربه نباشد؛ در این صورت عامل آن، مستحق اجرت‌المثل است، مگر در صورت وجود قصد تبرع؛ زیرا مادامی که قصد تبرع احراز نگردیده؛ عمل مسلمان محترم است.[۴]
متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.
۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
حساب رایگان، ۹۱٬۲۰۱ رأی و ۳۸٬۶۸۱ نظریهٔ مشورتی را باز می‌کند؛ لایهٔ دانشجو و وکیل، بخشهای بالا را.