ماده ۵۴۵ قانون تجارت

متن قانون

ماده ۵۴۵ قانون تجارت: در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیئت‌طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در قرارداد.

توضیح واژگان

تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ورشکسته به تقصیر: در ورشکستگی به تقصیر، توقف از پرداخت، در اثر بی مبالاتی یا افراط تاجر در اداره امور تجارتی و تنظیم امور اقتصادی شخصی و خانوادگی به وجود می‌آید و از این طریق در دارایی وی، که وثیقه طلب طلبکاران می‌باشد، نقصان ایجاد می‌گردد. در ورشکستگی به تقصیر، علاوه بر این که حالت حقوقی و وضع مختل و نا به سامان اقتصادی شخص ورشکسته، مورد توجه و رسیدگی و تصفیه قرار می‌گیرد، موضوع جنبه کیفری داشته و برای تاجر ورشکسته، تعیین مجازات می‌شود.
مدعی‌العموم: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد. دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر مقررات خاص خود عمل می‌کنند.
طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.
قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.

متن قانون

توضیح واژگان

تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ورشکسته به تقصیر: در ورشکستگی به تقصیر، توقف از پرداخت، در اثر بی مبالاتی یا افراط تاجر در اداره امور تجارتی و تنظیم امور اقتصادی شخصی و خانوادگی به وجود می‌آید و از این طریق در دارایی وی، که وثیقه طلب طلبکاران می‌باشد، نقصان ایجاد می‌گردد. در ورشکستگی به تقصیر، علاوه بر این که حالت حقوقی و وضع مختل و نا به سامان اقتصادی شخص ورشکسته، مورد توجه و رسیدگی و تصفیه قرار می‌گیرد، موضوع جنبه کیفری داشته و برای تاجر ورشکسته، تعیین مجازات می‌شود.
مدعی‌العموم: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد. دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر مقررات خاص خود عمل می‌کنند.
طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.
قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.

ماده ۵۴۵ قانون تجارت

متن قانون

توضیح واژگان

۲ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده

ماده ۵۴۵ قانون تجارت

متن قانون

توضیح واژگان

۲ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده