ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

متن قانون

ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس‌جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.

تبصره - هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

جعل: جرمی است که در آن، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته‌ای ایجاد می‌کند که قابلیت اضرار به غیر دارد.
تزویر: مترادف جعل است و در فقه به جای جعل از عبارت تزویر نیز استفاده می‌شود.
علم: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می‌باشد.
کشور: یعنی مجموعه‌ای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافته‌اند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت می‌نمایند.
جبران خسارت: یعنی وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.
حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
امضا: هر نوشته و علامتی است در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید.
مُهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا، یا همراه با امضا به کار می‌رود.
تمبر: منظور از تمبر، تمبرهای پستی، و همچنین تمبر سایر ادارات دولتی است که عموماً برای پرداخت عوارض و هزینه‌های قانونی می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور: کسی است که از سوی رئیس‌جمهور بدون نیاز به تأیید مجلس تعیین می‌شود، وظایف عمده نخست‌وزیر سابق و با موافقت رئیس‌جمهور، ریاست هیئت وزیران و اداره جلسات دولت و هماهنگی بین سایر معاونت‌ها را بر عهده دارد.
وزیر: مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.
مجلس شورای اسلامی: به عنوان مرجعی برای تقنین و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و مقرراتی خاصی است.
قاضی: کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع، اشتغال دارد.
کارمند دولت: کسی است که به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی درآمده باشد.
علامت: نقش، تصویر، عبارت و هر چیزی است که برای تشخیص و معرفی یک امتیاز یا محصول به کار می‌رود.
شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد.
موسسه دولتی: واحدی سازمانی است که اگر چه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می‌شود.
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
سند: نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.
خزانه: مرکزی است که کلیه ادارات و دستگاه‌های وصول درآمد، درآمد خود را به آن تحویل می‌دهند و ادارات پرداخت کننده، وجوه لازم را برای پرداخت حواله‌ها از آن مرکز دریافت می‌کنند.
منگنه: ابزاری است که با استفاده از آن بر روی چیزهایی مانند طلا و نقره علامت گذاری می‌کنند.
برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد، و نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی، بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.
بانک: سازمانی اقتصادی، مالی، خدماتی می‌باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می‌نماید.
چک: سند خاصی است که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.
عمد: هر عمل ممنوعی که از کسی سر بزند، هنگامی عمد به‌شمار می‌رود که در شرایط خاص رویداده، مسبوق به قصد باشد.
مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.

متن قانون

احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس‌جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.

توضیح واژگان

جعل: جرمی است که در آن، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته‌ای ایجاد می‌کند که قابلیت اضرار به غیر دارد.
تزویر: مترادف جعل است و در فقه به جای جعل از عبارت تزویر نیز استفاده می‌شود.
علم: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می‌باشد.
کشور: یعنی مجموعه‌ای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافته‌اند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت می‌نمایند.
جبران خسارت: یعنی وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.
حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
امضا: هر نوشته و علامتی است در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید.
مُهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا، یا همراه با امضا به کار می‌رود.
تمبر: منظور از تمبر، تمبرهای پستی، و همچنین تمبر سایر ادارات دولتی است که عموماً برای پرداخت عوارض و هزینه‌های قانونی می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور: کسی است که از سوی رئیس‌جمهور بدون نیاز به تأیید مجلس تعیین می‌شود، وظایف عمده نخست‌وزیر سابق و با موافقت رئیس‌جمهور، ریاست هیئت وزیران و اداره جلسات دولت و هماهنگی بین سایر معاونت‌ها را بر عهده دارد.
وزیر: مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.
مجلس شورای اسلامی: به عنوان مرجعی برای تقنین و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و مقرراتی خاصی است.
قاضی: کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع، اشتغال دارد.
کارمند دولت: کسی است که به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی درآمده باشد.
علامت: نقش، تصویر، عبارت و هر چیزی است که برای تشخیص و معرفی یک امتیاز یا محصول به کار می‌رود.
شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد.
موسسه دولتی: واحدی سازمانی است که اگر چه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می‌شود.
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
سند: نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.
خزانه: مرکزی است که کلیه ادارات و دستگاه‌های وصول درآمد، درآمد خود را به آن تحویل می‌دهند و ادارات پرداخت کننده، وجوه لازم را برای پرداخت حواله‌ها از آن مرکز دریافت می‌کنند.
منگنه: ابزاری است که با استفاده از آن بر روی چیزهایی مانند طلا و نقره علامت گذاری می‌کنند.
برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد، و نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی، بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.
بانک: سازمانی اقتصادی، مالی، خدماتی می‌باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می‌نماید.
چک: سند خاصی است که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.
عمد: هر عمل ممنوعی که از کسی سر بزند، هنگامی عمد به‌شمار می‌رود که در شرایط خاص رویداده، مسبوق به قصد باشد.
مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.

ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

متن قانون

توضیح واژگان

ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

متن قانون

توضیح واژگان

۷ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده