متن قانون
ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می‌نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره‌برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می‌باشند.
تبصره ۱ – به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی کشور موظف است مناطق آلوده به بیماریهای واگیردار، قرنطینه‌ای و یا کانون‌های بیماری‌زا را در پایان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نماید.
تبصره ۲ – فرآیند صدور موافقت اصولی، پروانه‌های تأسیس، بهره‌برداری و بهداشتی به ترتیب زیر می‌باشد:
الف – سیاستها، دستورالعملها و شیوه نامه صدور مجوزها و پروانه‌ها، توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعلام می‌شود.
ب – سیاستهای بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهای ضروری در خصوص بیماریهای دام و بیماریهای مشترک دام و انسان و شیوه‌های مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون در ابتدای هر سال توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام می‌شود.
ج – تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی ثبت و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی‌های اولیه توسط این سازمان اقدام می‌شود. حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده، متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن معرفی می‌گردد.
د – حداکثر یک ماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی، پروانه بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می‌شود. در صورت مخالفت مرجع مذکور با صدور پروانه بهداشتی، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
ه– – حداکثر یک ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارائه آن، موافقت اصولی و یا پروانه‌های تأسیس و یا بهره‌برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می‌شود. در صورتی که پس از گذشت یک ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتی اقدام به اعلام نظر و یا صدور پروانه بهداشتی ننماید، صدور موافقت اصولی و پروانه‌های تأسیس و بهره‌برداری بلامانع بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن با صدور هر یک از مجوزها و یا پروانه‌های مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
و – تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن، جرم محسوب می‌شود. در این صورت وزارت جهاد کشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاکم صالحه قضائی پیگیری نماید.
تبصره ۳ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم می‌باشند، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه‌های مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاههای قضائی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد.
تبصره ۴ – ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، عشایری و غیرصنعتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.
تبصره ۵ – شیوه نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه‌های موضوع این ماده ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.