دادرسAI
این ماده محدودیت پذیرش اعاده دادرسی پس از صدور حکم را بیان میکند و استثناهای مربوط به مغایرت رأی با مسلمات فقهی را توضیح میدهد.
ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.
استعمال واژه «مسلمات» در هر علمی دارای مفهوم ویژه‌ای است، در فقه نمی‌توان برای این واژه معنای خاص و واحدی یافت، گروهی از فقها با تعاریفی از قبیل «... المسلمات… التی لا یشوبها شائبه خلاف…»، «... انه المسلمات التی لا تقبل المناقشه و التأمل»، سعی در تعریف مسلمات نموده‌اند.
همچنین اعاده دادرسی زمانی تجویز می‌شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده‌است. اعاده دادرسی را شیوه‌ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد، این شیوه را بایستی ناقض قاعده اعتبار امر مختوم جزایی دانست، از همین رو جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند. پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های دادرسی را روشی در راستای حفظ عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.
پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، موجب به تعویق افتادن اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد است.
برخی از فقها در تعریف مسلمات آن را چیزی دانسته‌اند که مورد قبول تمامی فقها بوده و اشکال و شبهه‌ای در آن نباشد.
۳ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخهای دادرس روی آن ساخته می‌شود.
متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.
حساب رایگان، ۹۱٬۲۰۱ رأی و ۳۸٬۶۸۱ نظریهٔ مشورتی را باز میکند؛ لایهٔ دانشجو و وکیل، بخشهای بالا را.