گروهی از فقها معتقدند اگر فردی در یک منطقه ممنوعه نظامی تردد کند و در اثر تیر اندازی مأمورین کشته شود، اگر مقتول عالم به ممنوعه بودن منطقه بوده و مأمور نیز بر اساس قانون عمل کرده باشد، خون مقتول را باید هدر دانسته و حق قصاص یا دیه ندارد، اما در صورت جهل مقتول به ممنوعیت منطقه، دیه بر بیت المال خواهد بود و حق قصاص وجود ندارد، مگر این که مأمورین موظف به تیر اندازی نباشند و عمدا او را بزنند که قصاص ثابت است.
همچنین برخی فقها اعتقاد دارند که اگر افراد انتظامی مشکوک به فردی شده و آن شخص به دلیل ترس فرار کند و آنها به دلیل تصور مجرم بودن فرد، به سوی او تیر اندازی کنند و فرد کشته شود، در فرضی که مأمورین بر اساس موازین قانونی عمل کنند، کسی گناهکار نیست و دیه بر بیت المال خواهد بود.
ضمنا در مثالی یکی از مصادیق تقصیر مقتول و عدم تقصیر مضروب، حالتی است که وی فردی عادی بوده و به جهت تردد وارد منطقه نظامی میشود و از ممنوعه بودن منطقه و خطر کشته شدن نیز آگاه است اما با بی مبالاتی و بی اعتنایی به قانون، به منطقه ممنوعه وارد شده و مورد اصابت واقع میشود.