متن قانون
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با استفاده از آورده‌های نقدی و غیر نقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی. اُ. تی)، تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره‌برداری، (بی.اُ.اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای. پی سی. اِف)، ساخت، بهره‌برداری و مالکیت واگذاری (بی. اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی. ال. تی) احیا، بهره‌برداری و انتقال (آو. اُ.تی)، ساخت و اجاره و بهره‌برداری (بی. ال. اُ) و سایر روش‌های مصوب شورا با پیش‌بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی یا طرح‌های تولیدی و زیربنایی با بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند. تبصره ۱- قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قرارداد بلندمدت و نتیجه‌محور است که طبق آن سرمایه‌گذاری تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود، محصول (کالا یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه پذیر) را تامین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های سرمایه‌گذار از محل منافع دوره بهره‌برداری (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت‌های طرف عمومی انجام می‌شود. تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برای دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.