متن قانون
ماده ۴ قانون راجع به قنوات مصوب ۱۳۰۹,۰۶,۰۶: هر کاه[هرگاه] کسی برای کشیدن راه آب و خشکانیدن باطلاق متعلق بخود و یا برای بستن سد و یا سیل برگردان و یا جدا کردن آب از رودخانه و یا رد کردن جوی از رو یا زیر قنات یا مجرای محتاج بتصرف در ملک غیر باشد و نتواند با صاحب زمین در فروش یا اجاره زمین تراضی نماید محکمه حکم می‌دهد که صاحب زمین اراضی لازمه را در مقابل قیمت عادله واگذار نماید و یا در مقابل مال الاجاره عادله و بمدتی که محکمه معین مینماید و باید متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد اختیار هر یک از دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در موارد املاک غیرقابل انتقال که متصدی آن باید فقط حق الارض بگیرد.
تبصره – در مواقعی که دولت از نقطه نظر مصالح عمومی یکی از اعمال مذکوره در ماده فوق را بخواهد بعنوان حاکمیت انجام دهد مورد تابع مقررات قانون مخصوص خواهد بود.