متن قانون
مشمولین این قانون عبارتند از: الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار می‌کنند. ب [منسوخ ۱۳۶۵/۰۶/۳۰]- صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ج - دریافت‌کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت. تبصره ۱- مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره‌مند می‌باشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود. تبصره ۲- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۵/۰۶/۳۰)- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده ۲۸ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می‌رسد. تبصره ۴- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تامین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت پیش‌بینی شده است. تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.