متن قانون
الف - قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلاهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراء‌های غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. ب - قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدام کند. پ - سازمان‌های مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می‌شوند. این بند جایگزین تبصره (۳) ماده (۶۶) قانون اخیرالذکر می‌شود. ت - ۱- به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمد کردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند. تبصره ۱- نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی های قضایی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند. تبصره ۲ - کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند. عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ حذف می‌شود. ۲ - به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضایی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است. تبصره ۱- اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می‌شود. تبصره ۲ - به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام کند. ث - کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور به استعلام های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند. ج - سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی، موسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور بازاجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ - با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد. ۲ - آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۳- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها تبصره - اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هر ساله در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. ۴ - تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط ۵ - معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی تبصره - کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. چ - سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.