ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی

مقصود از «همان دادگاه»، دادگاهی است که گذشت نزد آن رخ داده است و در این خصوص، حکم صادر کرده است، لذا حکم این ماده را استثنائی بر قاعده فراغ دادرس دانسته‌اند.

عده ای معتقدند مقصود از «گذشت ولی دم»، گذشت رایگان است، به همین جهت توافق به گذشت از قصاص و پرداخت دیه را اگر چه موجب سقوط قصاص دانسته‌اند، اما آن را گذشت محسوب نمی‌کنند، در بهترین حالت می‌توان آن را نوعی «گذشت مشروط» تلقی کرد.

در خصوص حالتی که توافق به پرداخت دیه جنایت شده است و بعدا مشخص می‌گردد فرد جانی از ابتدا معسر از پرداخت این هزینه بوده است، گروهی از فقها معتقدند هر گاه جانی به هر علتی دیه توافق شده را پرداخت نکند، این توافق، باطل است. همچنین گروهی معتقدند چه اعسار از ابتدا بوده یا در ادامه ایجاد شود، حق قصاص برای صاحب آن محفوظ است.

همچنین برخی از فقها بیان داشته‌اند که قتل عمد عیناً موجب قصاص است و نه عیناً و نه به تخییر، موجب دیه نیست، لذا چنانچه شاکی از قصاص صرف نظر نماید، حق از وی ساقط شده و حق مطالبه دیه را ندارد، حال اگر ولی دم به شرط اخذ دیه گذشت کند، جانی در قبول یا عدم قبول آن مخیر است، لذا دیه فقط در فرضی بر جانی مستقر می‌شود که او رضایت بدهد، در این فرض حتی اگر گذشت، مشروط به دیه به صورت معلق باشد نیز عده ای فقها قائل به صحت آن هستند.