متن قانون
ماده ۳۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: در هر یک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوما محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌باشند.
تبصره – اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و غیرقابل‌انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می‌باشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ در اختیار کارشناس ذی ربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به‌کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب ۲۹ /۱۱ /۱۳۵۳ – در قسمتهای ذی ربط آن خواهد بود.