متن قانون
ماده ۳۶ قانون مدنی: تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
در حال بارگذاری…
دادرسAI
این ماده اعتبار تصرف را به قانونی بودن سبب مملک یا ناقل آن مشروط می‌کند و درباره امارات قانونی و قضایی مرتبط با تصرف توضیح می‌دهد.
ماده ۳۶ قانون مدنی: تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
مقصود از «تصرف» در ماده ۳۶ قانون مدنی، هرگونه مداخله مادی یا حقوقی است که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد.
متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.
۳ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
حساب رایگان، ۹۱٬۲۰۱ رأی و ۳۸٬۶۸۱ نظریهٔ مشورتی را باز می‌کند؛ لایهٔ دانشجو و وکیل، بخشهای بالا را.