متن قانون
به دولت اجازه داده میشود در صورت وجود محدودیتهای خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از طریق شرکتهای تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاههای اجرایی ذی ربط روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین میشود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تامین مواد اولیه و یا اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرحهای زیربنایی از جمله راهها، خطوط ریلی و تامین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریعالسیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و خشکی اقدام میکنند یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات کالای سرمایه ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تامین میکنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و کرده و پس از تهاتر در حسابهای فی مابین شرکت مزبور و خزانه داری کل کشور تسویه نماید. تبصره ۱- تحویلگیرندگان نفت خام موضوع این م بهت پالایش نفت تحویلی و تامین فراوردههای نفتی داخل کشور مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاههای داخلی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت را ندارند. تبصره ۲- شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکتهای متقاضی تهاتر و انتخاب طرحهای مشمول این ماده در آییننامهای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. تبصره ۳- دولت مجاز است نسبت به تامین پانزده درصد (٪۱۵) پیش پرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تامین شده از سوی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات مالی و توسعه ای بینالمللی، به صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوهنامه اجرایی صدور تضمین نامههای مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.