ماده ۳۳۸ قانون تجارت

این ماده محدودیت‌های دلال را در دریافت وجه، پرداخت دین و اجرای تعهدات طرفین معامله بدون اجازه‌نامه مخصوص بیان می‌کند.

متن قانون

ماده ۳۳۸ قانون تجارت: دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.

توضیح واژگان

دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است». به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.
قبض: قبض در لغت، به معنای گرفتن و به دست گرفتن و در اصطلاح حقوقی به معنای تسلیم مال موضوع معامله از طرف انتقال دهنده، قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار و تسلط و استیلای بر مال است.
وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارز‌های خارجی، وجه نقد گویند.
تأدیه: تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.

۴ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

لایهٔ وکیل

۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

مادهٔ قانونبازبینی‌شده